طالبت كونفدراليات أرباب العمل وغرفة التجارة والصناعة الجزائرية وزير الصناعة فرحات آيت علي اليوم، بالمسارعة في الإفراج عن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي قال الوزير أنه جاهز، ودعت إلى تسليمها نسخة من القانون والأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم بهذا الشأن مؤكدة أنها من المفروض أن تكون "الجهة الأولى التي يتم جمع مقترحاتها بحكم أن المتعاملين الاقتصاديين هم المتضررين الأوائل من نقائص التشريعات المنظمة للاستثمار".
يطالب رئيس الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل ندير بوعباس وزير الصناعة فرحات آيت علي بضرورة تسليمهم نسخة من قانون الاستثمار الجديد للاطلاع عليه، ويتساءلون عن سبب تأخر المشروع، وعدم استشارة رجال الأعمال.
ويقول بوعباس في تصريح ل"إيكو ألجيريا" أن وزارة الصناعة تحولت مؤخرا إلى وزارة مختصة في الفصل في ملف السيارات، وتأخرت في الإفراج عن قانون الاستثمار الذي قال الوزير فرحات آيت علي أنه جاهز وينتظر العرض على الحكومة، مؤكدا أن القانون يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مطالب رجال الأعمال وأن يتم استشارتهم في هذا السياق، والاستجابة لانشغالاتهم خاصة ما تعلق بملف العقار الصناعي الذي سيتم تخصيص ديوان خاص للتكفل به.
من جهته يؤكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية عبد القادر قوري في تصريح ل"إيكو ألجيريا" أن قانون الاستثمار طال أمد انتظاره، حيث أنه بعد إعلان وزير الصناعة أنه سيكون جاهزا شهر اكتوبر المنصرم، لا يزال المشروع غير جاهز بعد مرور 5 أشهر عن الآجال المحددة في وقت تحولت وزارة الصناعة إلى وزارة السيارات وأهملت ملف الاستثمار، متسائلا عن سبب فرملة توزيع العقار الصناعي إلى غاية الإفراج عن القانون الجديد، مؤكدا "مضت شهر فيفري الجاري 24 شهرا دون استثمار ودون توزيع العقار الصناعي، كما أن قانون الاستثمار جاهز على طاولة الوزير ولكنه لم يعرض بعد على الحكومة ولم يستشر رجال الأعمال والباترونا والمتعاملين الإقتصاديين"، متسائلا "لماذا تم إقصاء رجال الأعمال في ملف الاستثمار رغم أنهم المعنيين الأوائل بالملف".
ويقول رئيس الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين سامي عقلي أنه لحد الآن لم يطلعوا على مضمون مشروع قانون الاستثمار ولم يتم طلب رأيهم بخصوصه ويجهلون ماذا سيتضمنه مؤكدا "نتمنى أن يكون مجيبا على انشغالات رجال الأعمال لاسيما في مجال رفع العراقيل البيروقراطية وتسهيل الاستفادة من العقار الصناعي".
Add new comment