أصدرت المديرية العامة للشؤون القضائية التابعة لوزارة العدل الجزائرية تعميماً رسمياً إلى الغرفة الوطنية للموثقين يحمل رقم 23/1524 وتاريخ 26 أغسطس 2023، يطلب فيه من جميع الموثقين الامتناع عن إبرام عقود بيع المركبات الجديدة بموجب وكالة. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة المضاربة غير المشروعة في سوق السيارات، وخاصةً المركبات من نوع Fiat Doblo بمختلف فئاتها.
وجهت وزارة العدل الجزائرية تعليمات إلى الموثقين بمنع إبرام عقود بيع السيارات الجديدة عبر الوكالة، بهدف مكافحة المضاربة غير المشروعة في السوق، خاصةً لسيارات Fiat Doblo. يأتي القرار ضمن جهود تنظيم السوق وحماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية.
يُعد هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية أوسع تتبناها الجزائر لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة. وتؤكد وزارة العدل على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقوانين المنظمة، مع الإشارة إلى أن المخالفين سيتعرضون للإجراءات القانونية الرادعة.
تفاصيل القرار:
- الجهات المستهدفة: يشمل المنع جميع الوكالات التابعة للمصنعين والموزعين الرسميين، بالإضافة إلى الأفراد الخواص الذين يتعاملون بيع المركبات الجديدة عبر عقود الوكالة.
- الهدف: الحد من الظواهر غير المشروعة في السوق، والتي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل غير مبرر وتضر بالمستهلكين.
- الإطار القانوني: يأتي هذا التوجيه استناداً إلى سياسة الدولة في حماية السوق المحلي من الممارسات الاحتكارية والمضاربة غير المنظمة.
ردود الفعل والتأثيرات المتوقعة:
من المتوقع أن يساهم هذا القرار في:
- تنظيم سوق السيارات والحد من التلاعب بالأسعار.
- حماية حقوق المستهلكين من خلال ضمان شفافية أكبر في عمليات البيع.
- تعزيز الرقابة على الوكالات والموزعين لمنع أي مخالفات مستقبلية.
Add new comment