توقيع اتفاقيات إطار بين المجمعات العمومية لإطلاق مشاريع استثمارية

شهدت الجزائر العاصمة توقيع ثلاث اتفاقيات إطار بين مجمعات عمومية كبرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين هذه المؤسسات، وإطلاق مشاريع جديدة تعتمد على استغلال أمثل للإمكانات المتاحة. هذه الاتفاقيات جاءت لتجسد رؤية استراتيجية جديدة لتعزيز التكامل الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ووقعت اتفاقيات إطار بين مجمعات عمومية، لتجسيد شراكة استراتيجية بينها وإطلاق مشاريع استثمارية جديدة باستغلال أمثل لإمكانيات كل مجمع، حسب بيان لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات بين الشركة القابضة لإدارة وتنمية الأصول والموارد "مدار" وكل من الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية الجزائرية (أ.سي.أس)، الشركة الوطنية لصناعة الحديد (أس.أن.أس) والشركة القابضة للصناعات الميكانيكية (أ.جي.أم)، من طرف الرؤساء المدراء العامين لهذه الشركات، وذلك بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب.

وتحدد هذه الاتفاقيات الإطار العام للتعاون بين الأطراف الموقعة، لإعطاء ديناميكية جديدة للعلاقات التي تربط هذه المجمعات الصناعية وتعزيزها بغية تحقيق تنسيق وتناسق أكبر بينها، تطوير الأنشطة الحالية وإطلاق مشاريع استثمارية جديدة باستغلال أمثل لإمكانيات، وقدرات كل مجمع والفرص المتاحة أمامه، يضيف البيان.

وتتيح هذه الاتفاقيات إمكانية التمويل المباشر من "مدار" لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة لمجمعات "أ.سي.أس"، " أس.أن.أس" و"أ.جي.أم"، الدخول في شراكة مباشرة معها عن طريق الحصول على أسهم، أو إنشاء شركات مختلطة لتجسيد هذه المشاريع.

وتأتي هذه الاتفاقيات، حسب  البيان، في إطار التوجيهات التي أسداها سيفي غريب، في لقاءاته التقييمية مع مختلف المجمعات الصناعية، والتي شدد فيها على ضرورة تجسيد تعاون وتناسق بين مختلف هذه المجمعات، من جهة، والقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، من جهة أخرى.

وفي هذا الخصوص، رحب وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني بتوقيع هذه الاتفاقيات التي "ستسهل إطلاق وبعث مشاريع ملموسة في مجالات الصناعات الكيميائية، الصناعات الميكانيكية وصناعات الحديد والصلب"، مشددا على ضرورة التسريع في تجسيدها ووضعها حيز الخدمة، وفق البيان.

وتملك المجمعات الصناعية، يضيف غريب، إمكانيات "كبيرة وهامة" يجب استغلالها سريعا ، مؤكدا بعث شراكات إستراتيجية بين مختلف المجمعات الصناعية من أجل نجاعة اقتصادية فعالة .

و يمثل توقيع هذه الاتفاقيات خطوة هامة في مسار تعزيز التكامل الاقتصادي في الجزائر، من خلال تطوير الأنشطة الحالية وإطلاق مشاريع استثمارية جديدة تساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته. كما أنها تشكل نموذجًا للشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات العمومية، التي يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية مستدامة.