وجه بنك الجزائر إلى البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة تعليمة جديدة تخص ترتيبات تحديد نسب الفوائد المفرطة، أو تحديد أسعار الفائدة لشرائح معينة في مجال القروض الممنوحة للأفراد والمؤسسات.
وتأتي هذه التعليمة لحماية المستفيدين من مختلف الخدمات المالية و فرض نسب مرتفعة و المبالغة في فوترة البنوك والمؤسسات المالية على أشكال القروض التي تمنحها للزبائن.
وتشير التعليمة انه "من منطلق منطق حماية مستهلكي الخدمات المالية وتجنبا لاي اتجاه مبالغ فيه فيما يخص الفوترة التي ممكن أن تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية على مختلف فئات القروض التي تمنحها لزبائنها يثري بنك الجزائر الإطار التنظيمي بتعليمة تحديد أسعار الفائدة المفرطة لفئات مختلفة من القروض".
وتهدف هذه التعليمة "لاستعادة ثقة المستهلكين (الشركات والأفراد والأسر) بالنسبة لقطاع المالية".
وتحسب هذه الفائدة المفرطة وتنشر دوريا من طرف مصالح بنك الجزائر الذي يشير إلى أن نشر هذه النسب يهدف الى "تعزيز الشفافية في العلاقات بين البنوك والزبائن".
كما يؤكد بنك الجزائر : "تحدد التعليمة الجديدة قواعد تصميم جبر الإضرار التي سيعاني منها الزبون من جراء ممارسات بنكية تقصيرية فيما يخص نسب الفائدة".
ويحذر بنك الجزائر أن هذه التعليمة تعرض البنوك المخطئة لعقوبات اللجنة المصرفية".
ب. حكيم
Add new comment