القرض السندي الوطني غطى 18 بالمائة من عجز الخزينة العمومية

بلغ عجز الخزينة العمومية 1770 مليار دينار مع نهاية السداسي الأول لـ 2016 أي بنسبة 70 بالمائة من العجز المتوقع لكل سنة 2016.

حسب إحصائيات وزارة المالية، هذا العجز يمثل مجموع حصيلة الميزانية للحسابات التخصيص وعمليات الخزينة العمومية 1768,98 مليار دينار خلال السداسي الأول ل 2016 في حين ترقب قانون المالية ل 2016 عجزا للخزينة العمومية ب 2452 مليار دج لكل السنة الجارية.

يذكر أن قانون المالية وضع على أساس سعر مرجعي يقدر ب 37 دولار للبرميل و توقع سعر 45 دولار للبرميل علما أن توقعات منظمة الأوبك تتوقع متوسط سعر 41,32 دولار للبرميل في 2016 بالنسبة لخام صحراء بلند الجزائري (مقابل 57,84 في 2015).

وفيما يخص مداخيل الميزانية المحصلة (البترولية والعادية) فقد بلغت  2316,6مليار دينار مع نهاية السداسي الأول ل 2016 في حين ترقب قانون المالية ل 2016 مداخيل ب 4747,43 مليار دينار في السنة الجارية.

و بلغت نفقات الميزانية 4100,28 مليار دينار خلال السداسي الأول، في حين ترقب قانون المالية ل 2016 نفقات عامة بـ 7984,1 مليار دينار خلال السنة الجارية.

وبلغت نفقات التسيير 2527,76 مليار دينار في حين بلغت نفقات التجهيز 1572,52 مليار دينار مع نهاية السداسي الأول لـ2016.

هذا ما أدى إلى حصيلة مالية عاجزة ب 1783,7 مليار دينار مع نهاية جوان الأخير.

وسجلت حصيلة حسابات التخصيص الخاصة فائضا ب 45,24 مليار دينار في حين سجلت حصيلة عمليات الخزينة العمومية عجزا ب 30,53 مليار دينار في نهاية السداسي الأول ل 2016.

القرض السندي غطى نحو 18 بالمائة من العجز

ولتغطية العجز قامت الدولة بالتوجه الى صندوق ضبط الايرادات حيث بلغ المبالغ المسحوبة 1333,84  مليار دج بين جانفي  وجوان 2016 اي 75,3 بالمائة من العجز الاجمالي.

 كما ساهم القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي الذي تم اطلاقع في ابريل الفارط فساهم بتمويل اتلعجز ب 317,62 مليار دينار اي بتغطية تقدر ب 18 بالمائة.

وبالاضافة الى صندوق ضبط الايرادات و موارد القرض السندي تم تغطية العجز في الخزينة الى نهاية جوان بالتمويلات البنكية (21 مليار دج) وغير البنكية (98,4 مليار دج).

يذكر أنّ المشروع التمهيدي لقانون المالية 2017 أشار إلى أنّ بواقي نهاية السنة من صندوق ضبط الإيرادات بلغت 2072,5  مليار دينار الى نهاية ديسمبر 2015، وأنّ عمليات السحب من الصندوق و الموجه لتغطية عجز ميزانية 2015 (3266 مليار دينار)  بلغت 2886,5 مليار دينار.

تحصيل الجباية النفطية تراجع بـ 30 بالمائة

أما الجباية البترولية المحصلة فعليا بين جانفي وجوان 2016 فقدرت بـ 883,13 مليار دينار مقابل 1255 مليار دينار في نفس الفترة ل 2015.

يذكر أن قانون المالية 2016 توقع جباية نفطية مسجلة في الميزانية (على أساس  سعر برميل النفط ب 37 دولار) عند 1682,55 مليار دينار للعام الجاري ككل.

وبخصوص الموارد العادية للخزينة قدر ب 1433,45 مليار دينار إلى نهاية جوان 2016 (مقابل  2757,26 مليار دينار خلال عام 2015 ككل).

وكالة الأنباء الجزائرية