الحكومة مطالبة بتجسيد النمو الاقتصادي الجديد

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، الحكومة إلى مواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد خاصة فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال وعصرنة النظام الجبائي والبنوك العمومية والسوق المالية.

تضمّن بيان اجتماع مجلس الوزراء، أنّه سيتم تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد الذي سيمتد إلى أفق 2030 على ثلاث مراحل تهدف إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بـ 6.5 بالمائة سنويا خارج المحروقات خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2030.

وستخصص المرحلة الأولى من النموذج (2016-2019) لبعث هذه السياسة التنموية الجديدة، أما المرحلة الثانية (2020-2025) فستكون مرحلة انتقالية هدفها "تدارك" الاقتصاد الوطني تليها مرحلة استقرار وتوافق (2026-2030)، حيث سيستنفذ الاقتصاد في آخرها قدراته الاستدراكية لتلتقي حينها مختلف متغيراته عند نقطة التوازن.

ويعتمد هذا النموذج الجديد على سياسة مجددة للميزانية مع تحسين الجباية العادية وتجنيد الموارد المالية الاضافية من أجل مواجهة "أزمة أسعار النفط التي طال أمدها"، وذلك بتشجيع الاستثمار ذو القيمة المضافة العالية.

وترتكز هذه السياسة الخاصة بالميزانية على "تخفيض ملموس" في عجز الخزينة مع آفاق 2019 وتجنيد الموارد الإضافية في السوق المالية المحلية مثل القرض السندي الذي تم إطلاقه في أفريل 2016.

أما بخصوص الاستثمارات فيهدف نموذج النمو الاقتصادي الجديد إلى تشجيع الاستثمارات العمومية خاصة تلك الموجهة للبنى التحتية التي لها أثر إيجابي على القدرات الانتاجية للبلد.

ويتعلق الأمر كذلك بالاستثمار في القطاعات التي تتمتع بقيمة مضافة عالية مثل الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والخدمات إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والمعرفة والصناعات البعدية للمحروقات والمناجم.

ويعتمد هذا النموذج الجديد على استئناف انتاج المحروقات وتحفيز استحداث المؤسسات من خلال تحسين مناخ الاعمال وفتح قطاعات غير استراتيجية أمام الاستثمارات الخاصة والعمومية إضافة إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات.

ترشيد الميزانية وترقية التمويلات

لدى تدخله بعد المصادقة على برنامج عمل الحكومة أكد بوتفليقة أن "التحديات الكبرى" التي تفرضها أزمة النفط تقتضي عدة أعمال منها المتعلقة بالمالية.

وفي هذا الصدد، أوصى الرئيس بترشيد الميزانية وترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية والحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد بتفادي اللجوء إلى  الاستدانة الخارجية والتحكم أكثر في حجم الواردات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف.

وأعطى رئيس الدولة تعليمات صارمة للحكومة "بتفادي اللجوء الى الاستدانة الخارجية"، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد، كما أوصى "بوتفليقة" بالحفاظ على احتياطات الصرف عبر "التحكم أكثر في حجم الواردات من السلع والخدمات".

وكلّف الرئيس الحكومة بالعمل على تثمين أكبر لكافة موارد البلاد وثرواتها لاسيما المحروقات والطاقات المتجددة.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء (14 جوان 2017)

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة اجتماعا لمجلس الوزراء، حسب بيان لرئاسة الجمهورية فيما يلي نصه الكامل:

"ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء 14 جوان 2017 الموافق لـ 19 رمضان 1438 اجتماعا لمجلس الوزراء.

ولدى افتتاحه للاجتماع، توجه السيد رئيس الجمهورية بأطيب التهاني للشعب الجزائري بمناسبة شهر رمضان الكريم معربا عن تمنياته بالسعادة والهناء لمواطنينا وللأمة الاسلامية جمعاء.

كما هنأ رئيس الدولة أعضاء الحكومة على الثقة التي وضعت فيهم وحثهم على مضاعفة الجهود من أجل رفع التحديات الراهنة. 

وفي مستهل اجتماعه، استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا قدمه الوزير الأول يتعلق بمشروع برنامج عمل الحكومة.

ويأتي برنامج العمل هذا امتدادا لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية ويتمحور أساسا حول الاهداف التالية:

- فيما يخص تسيير شؤون الدولة : توطيد دولة الحق القانون والحريات والديمقراطية، تعزيز الحكم الراشد، ترقية الهوية الوطنية، والحفاظ على الذاكرة.

- فيما يخص الشق الاقتصادي والمالي : عصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية، تطهير الفضاء الاقتصادي وترقية الاستثمار، وتثمين سائر ثروات البلاد.             

- فيما يخص التنمية البشرية : تحسين الإطار المعيشي من خلال توفير السكن وضمان الاستفادة من الطاقات والماء وحماية البيئة تحسين المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين وتثمين البحث العلمي، وعصرنة المنظومة الوطنية للصحة.

- على الصعيد الاجتماعي : الحفاظ على المنظومة الوطنية لضمان الاجتماعي والتقاعد، وترقية الشغل وتعزيز آليات التضامن الوطني ومواصلة التكفل بالطبقات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.

ولدى تدخله بعد المصادقة على برنامج عمل الحكومة في مجلس الوزراء، صرح رئيس الجمهورية أن أزمة أسعار النفط أمدها طائل وأنها تفرض علينا تحديات كبرى تقتضي خصوصا تفعيل الاصلاحات الواجب القيام بها.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الدولة على ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية المصادق عليها خلال السنة المنصرمة من أجل تقويم المالية العمومية في آفاق 2019، وعلاوة على ذلك، وتفاديا للانعكاسات على برامج الاستثمارات العمومية دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى ترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي.

وبعد التأكيد على ضرورة الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بتفادي اللجوء الى الاستدانة الخارجية والتحكم أكثر في حجم الواردات من السلع والخدمات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف للبلاد.

كما كلف رئيس الدولة الحكومة بمواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد المصادق عليه خلال السنة الماضية من طرف مجلس الوزراء بما في ذلك الجانب المتعلق بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وعصرنة النظام الجبائي والبنوك العمومية والسوق المالية.

وبالموازاة، دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى العمل على تثمين أكبر لكافة الموارد والثروات التي تزخر بها البلاد بما فيه المحروقات الأحفورية التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة.

وبعد التذكير بأن الخيارات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني لا رجعة فيها، كلّف رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على مزيد من الترشيد لهذه السياسة الاجتماعية لاسيما من خلال استهداف أفضل لمستحقي المساعدات العمومية.

وفي الأخير دعا رئيس الدولة الحكومة إلى التضامن التام فيما يخص عمل الحكومة وإلى اعتماد سياسة اتصال ناجعة نحو الرأي العام والتشاور المتواصل مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين.

وفي ختام أشغاله، درس مجلس الوزراء وصادق على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام وظائف عليا في الدولة.

التحرير