أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق أن المنتجات المدعمة والموجهة حصريا للاستهلاك المحلي ممنوعة من التصدير، موضحا أن مسألة تسعيرة الطاقة المستعملة في عملية الإنتاج تبقى من اختصاص وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وجاء توضيح الوزير، في رد مكتوب على سؤال برلماني تلقت "إيكو ألجيريا " نسخة منه، حيث شدد على أن مصالح وزارته تعمل في إطار التزام الدولة الراسخ ببناء اقتصاد قوي ومتنوع، عبر ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات وتنويع مصادر الدخل الوطني. وأبرز أن القطاع يسخر كل الإمكانيات والموارد المتاحة لتجسيد هذا التوجه، ضمن رؤية واقعية تهدف إلى رفع حجم الصادرات غير النفطية، بما يعكس المكانة الحقيقية التي يستحقها الاقتصاد الجزائري بفضل ما يملكه من إمكانات بشرية وطبيعية وتكنولوجية.
وفي رده على انشغال النائب أحمد ربحي، أوضح رزيق أن تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي يمثلان إحدى الأولويات المركزية للحكومة، من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الواعدة، خاصة تلك القادرة على إحلال الواردات وتعزيز حضور المنتج الجزائري في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف ممثل الحكومة أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية شاملة لبناء منظومة اقتصادية وطنية قوية قائمة على الإبداع والإنتاجية والابتكار، بما يسمح بتحقيق الاستقلالية الاقتصادية وتخفيف التبعية للمحروقات.
كما أبرز الوزير أن قطاعه يعمل، في تنسيق دائم مع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، على ضمان استقرار السوق وتوفير المواد الأساسية بكميات كافية وبصفة منتظمة، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطن والتصدي لأي اضطرابات في عمليات التموين، وختم الوزير بالتأكيد على حرص الحكومة على مرافقة هذه الديناميكية الاقتصادية وتثمين المبادرات التي تعزز تنافسية المنتوج.
هذا وتبرز هذه التوضيحات توجه الحكومة نحو حماية السوق الوطنية، من خلال الإبقاء على الدعم موجها حصريا للاستهلاك الداخلي، مع العمل في الوقت نفسه على دعم قدرات الإنتاج والتصدير.
Add new comment