كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم عن التحضير لمراجعة قانون الاستثمار قريبا وسيكون جاهزا ليدخل حيز الخدمة شهر أكتوبر المقبل.
وكشف فرحات آيت علي في مداخلة له اليوم في لقاء الحكومة مع الولاة أن القانون الجديد سيكون مرنا ويمنح مجموعة من الامتيازات للمستثمرين في القطاعين العام والخاص ويسهل العملية الاستثمارية التي لطالما اثارت الانتقادات وينهي زمن العصابة التي التهمت الكثير في قطاع الصناعة.
وقال الوزير إن 5 دفاتر شروط خاصة بالسيارات ستكون جاهزة قريبا وتدخل حيز التنفيذ خلال أيام منها دفتر شروط الاستيراد وسيارات أقل من خمس سنوات والتركيب والمناولة والسيارات المستعملة مشيرا إلى أن الجزائر الدولة الوحيدة التي خصصت خمسة مراسيم لتنظيم سوق السيارات وانهاء الجدل الذي تشهده بشكل نهائي.
Add new comment