أعلن اليوم الوزير الاول عبد المالك سلال عن قرار يرمي الى اعادة جدولة ديون المقاولين الشباب،الذي يواجهون وضعية عسر في الدفع،و اشار سلال خلال لقاء نظم من قبل الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب بالمدرسة العليا للفندقة بعين بنيان بالعاصمة و بحضور الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد و أعضاء الحكومة أن الدولة ستواصل تقديم دعمها لحاملي المشاريع و تدعيم قدرات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و لا سيما تلك التي تنشط في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية أو تلك التي تنخرط في سلم القيم الدولية على غرار تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و الصناعة الميكانيكية و الصناعة الغذائية .
و اختير للقاء شعار المؤسسات الصغيرة اداة لتنويع و تطوير الاقتصاد الوطني"،حيث تمت الاشارة الى التوجيه و التركيز نحومشاريع ذات طابع خدماتي و صناعي ،بعد توقيف التمويل للمشاريع غير المنتجة ،و شدد سلال على أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يلح دائما على دعوة الشباب للعمل على تطوير و ترقية الاقتصاد الوطني "
و على هامش اللقاء،تفقد سلال معرضا خاصا بالمؤسسات الناشئة stat-up المتخصصة في قطاعات تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و استمع لعروض عن الانشغالات التي قدمتها الشباب المقاول ،حيث شدد على ضرورة الاستثمار المحلي و انشاء مناصب الشغل .
و اعلن الوزير الاول عن اجراءات جديدة سيتم اتخاذها لفائدة المقاولين الشباب الراغبين في الاستثمار في قطاعات الانتاج التي تغطي حاجيات السوق الوطني ،مشيرا يجب ان نذهب في الاتجاه الصحيح ،و أن ننتج كل ما نستورده في الجزائر ،وتوجيه المؤسسات المصغرة باتجاه الانتاج لتغطية حاجياتنتا،ليعد الشباب بتسوية المشاكل التي يواجهونها بما في ذلك مشكل السيولة دون ان يعني ذلك تقديم أموال .وتجدر الاشارة ان 1000 مقاول شاب شارك في الجلسات الاولى التي نظمتها الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب .
وأوضح سلال في نفس السياق، أن القروض المقدمة من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، سمحت بتنويع الاقتصاد الوطني وتكوين وإنشاء عدد كبير من المؤسسات المصغرة وتوفير الآلاف من مناصب الشغل، حيث بلغ عدد المؤسسات حوالي 190 ألف مؤسسة مصغرة شغلت ما يقارب الـ 2 مليون من اليد العاملة، أنشئت من طرف حاملي شهادات التعليم العالي والتكوين المهني.
وأكد سلال أنه تم اتخاذ تدابير لتوسيع نطاق فرص الإدماج المهني للشباب، من خلال إتاحة إمكانية إنشاء مؤسساتهم بأنفسهم، وذلك من خلال رفع الضغوطات البنكية وتقليص المساهمة الشخصية ورفع مبالغ القروض بدون فوائد وتخصيص حصة من الطلب العمومي للمؤسسات المصغرة، لاسيما بعد إدراج تدابير خاصة بدعم سيولة المؤسسات المصغرة ورفع كفاءات التسيير بها"، عن طريق توسيع عروض الإدماج المهني لخلق مؤسسات بأنفسهم، كاشفا عن "استعداد الحكومة لمرافقة ودعم مشاريع الشباب المقاول، من خلال إقرار العديد من الأدوات والآليات المالية والجبائية والإدارية".
وأشار سلال أنه تم إحصاء نسبة 35 بالمائة من الشباب الذين لديهم توجهات نحو المشاريع الفلاحية، مقابل نسبة 20 بالمائة نحو الخدمات و نسبة 14 بالمائة نحو الصناعة، وذلك بعد توقيف تمويل النشاطات غير المنتجة والمتكررة، وأكد أن المؤسسة المصغرة تمنح دعمها لحاملي المشاريع وتعزيز قدرات المؤسسات المصغرة الموجودة، لاسيما تلك التي تنشط في القطاعات ذات قيمة مضافة عالية أو تلك التي تندرج ضمن سلسلة القيمة العالمية على غرار تكنولوجيات الإعلام والاتصال والزراعة الغذائية والصناعة الميكانيكية ، وخصوصا الخدمات التي يتم استيرادها بكلفة عالية.
ب.حكيم
Add new comment