تشهد مهن التدقيق والمحاسبة في الجزائر حركية إصلاحية لافتة قد تعيد رسم ملامح تنظيمها المؤسساتي، في ظل مساعٍ لتوحيد الهيئات المهنية وتعزيز تمثيلها داخل المنظومة الاقتصادية والمالية، ضمن مشروع إصلاحي يوصف بأنه من بين أهم التحولات التي يعرفها القطاع منذ سنوات.
وفي هذا السياق، استلم موقع "إيكو ألجيريا" نسخة من مذكرة صادرة عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات تكشف عن توجيه النسخة الأخيرة من مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة ونصوصه التنظيمية التطبيقية، بصيغتيه الرقمية والورقية وباللغتين العربية والفرنسية، إلى أكثر من 150 نائبًا وعضوًا في مجلس الأمة، في خطوة تهدف إلى توسيع التشاور المؤسساتي حول هذا الإصلاح وحشد الدعم له داخل الهيئات التشريعية.
وتوضح المذكرة أن هذا المسار الإصلاحي يسعى إلى تجاوز حالة التشتت التي تطبع المهن المحاسبية من خلال دمج التنظيمات المهنية الثلاث، وهي الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون، ضمن كيان مهني موحد يتمتع بالشرعية والقدرة على التعبير بصوت واحد يعكس تطلعات القطاع ويعزز مكانته داخل الاقتصاد الوطني.
كما يتضمن المشروع جملة من التدابير التنظيمية، أبرزها إنشاء مجالس جهوية لتعزيز التمثيل المهني وضمان قرب التسيير، إلى جانب إقرار سلالم أتعاب شفافة ومنصفة تتماشى مع طبيعة المسؤوليات المهنية، فضلاً عن تنظيم ولوج صارم للمهن الثلاث قائم على الكفاءة والاستحقاق.
وترى الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أن هذا الإصلاح يمثل خطوة أساسية نحو تحديث المنظومة المحاسبية والتدقيقية في الجزائر، بما يعزز الثقة في الممارسة المهنية ويواكب التحولات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية، على أن يتم عرض تفاصيل هذا المشروع خلال ندوة صحفية مرتقبة بالجزائر العاصمة نهاية شهر مارس.
Add new comment