أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم السبت أن الحكومة تراهن على نسبة نمو ب 3.9 بالمائة في 2017 بالرغم من تراجع العائدات البترولية للبلد.
و أوضح سلال في افتتاح لقاء الحكومة بالولاة "بالرغم من تقلص عائداتها البترولية منذ ثلاث سنوات تواصل الجزائر المقاومة و بعث جهودها للمحافظة على إستقرار مؤشراتها الإقتصادية", حسبما صرح به الوزير الأول في كلمته خلال لقاء الحكومة بالولاة. "وهذا ما سمح لنا بتحقيق نسبة نمو ب 9ر3 بالمائة و بالرغم من أن سنة 2017 ستكون صعبة إلا أننا نراهن على نفس نسبة النمو" يضيف السيد سلال.
تمديد آجال تسوية وضعية البنايات الغير المكتملة
في نفس السياق ،اكد سلال أنه سيتم منح آجال إضافية لتسوية وضعية البنايات الغير المكتملة و الغير مطابقة, موضحا "فيما يخص السكنات الغير مكتملة و التي لم يتم تسوية وضعيتها بعد سيتم منح آجال إضافية لتسويتها", حسبما أكده السيد سلال في كلمته الإفتتاحية للقاء الحكومة بالولاة.
و أضاف سلال " لكن يجب عليكم التكفل بالملف بكل صرامة و هذا لحث المواطنين والأشخاص المعنويين على تسوية الوضعيات و الخضوع لشروط المطابقة و السماح بتطور عمراني متجانس و حضاري
و تجدر الاشارة أنه تم إيداع اكثر من 700 الف ملف في إطار عملية تسوية البنايات غير المطابقة والتي انتهت في 2 أوت الماضي. و حدد قانون 08-15 قد حدد تاريخ انتهاء العملية في أوت 2012 قبل أن يتم ارجاؤها إلى أوت 2013 ثم أوت 2016 تبعا لتعديل أقره البرلمان ضمن قانون المالية ل2014.
و أظهر الاحصاء الاولي للمواقع "ذات الاولوية" وجود 109.041 بناية معنية, حسب الحصيلة المتوقفة في 30 سبتمبر. و أطلقت العملية فعليا في 40 ولاية مع تجنيد 871 عون تابع لقطاع السكن. وتظهر الحصيلة القيام ب 32.027 زيارة غير منتظمة تم خلالها مراقبة 32.765 بناية أي ما يمثل 30 بالمائة من البنايات المحصية.
2017 مرحلة جديدة في مسار ترسيخ الديمقراطية
و أكد الوزير الأول عبد المالك سلال على أن السنة المقبلة ستتشكل "مرحلة جديدة في مسار ترسيخ الممارسة الديمقراطية"
من خلال تنظيم الانتخابات المحلية و التشريعية التي "سيتم توفير كل الوسائل الكفيلة بإنجاحها".
و ذكر السيد سلال بالمواعيد الانتخابية المزمع تنظيمها خلال 2017 و التي ستتمثل موعدا "يقع علينا (الحكومة) توفير كل الشروط المادية لإنجاحه". كما شدد على أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "ستسهر و بكل حيادية على شفافية الاقتراع و السير الحسن لهذه الاستحقاقات". كما حرص الوزير الأول على الإشارة إلى أن عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية للتجديد الوطني "يؤثر على بعض المصالح و الذهنيات و من الطبيعي أن يواجه بنوع من المقاومة و الانتقادات". غير أنه و إزاء كل هذه المواقف, يظل المواطنون بالنسبة للحكومة "الحليف الرئيسي إذا ما شرحنا لهم مساعينا و كسبنا دعمهم", يقول الوزير الأول الذي اعتبر الشعب " سر النجاح الأكيد".
الشروع قريبا في مراجعة قانوني البلدية والولاية تماشيا مع التعديل الدستوري
من جانبه ، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن مصالح وزارته ستشرع قريبا في مراجعة قانونيالبلدية والولاية, تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير. و أوضح بدوي في كلمة ألقاها في لقاء الحكومة بالولاة "سننكب على مراجعة قانوني البلدية والولاية قريبا وذلك على ضوء التعديل الدستوري الأخير" الذي جاء في اطار الاصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وأبرز في هذا السياق أن تقييم قانوني البلدية والولاية الحاليين "أظهر أنه من الضروري ادخال التعديلات ورفع القيود" وأعطى مثالا على ذلك "بالتدقيق القانوني في المؤسسات الاقتصادية العمومية المحلية".
كما تهدف مراجعة هذين القانونين -حسب السيد بدوي- الى "وضع حلول تتناسب مع مقتضيات المرحلة الراهنة لأن البلديات والولايات هي رهان تكثيف الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة". كما شدد بدوي على ضرورة إعادة " النظر في الجباية والمالية المحلية" من أجل "تجاوز الصعوبات المالية لبعض البلديات ودعم الاقتصاد الوطني".
رسالة رئيس الجمهورية للولاة: مضاعفة الجهود لتنمية البلاد في ظل السلم و الأخوة
من جانبه ،دعا رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, اليوم الولاة, خاصة الجدد منهم, الى "مضاعفة الجهود لتنمية البلاد
في ظل السلم و الأخوة". و نقل الوزير الأول عبد المالك سلال تحيات الرئيس بوتفليقة للولاة و "دعمه" لهم, حيث حثهم على "مضاعفة الجهود لتنمية البلاد في كنف السلم و الأخوة لبناء مستقبل أفضل لجميع ابناءها". وشدد الوزير الأول على أن " التفاف الشعب حول شخص الرئيس بوتفليقة و برنامجه يفرض علينا اليوم الالتزام التام بالنتائج الملموسة التي تم تحقيقيها إلى غاية الآن", مضيفا بالقول "أطلب منكم العمل دوما في إطار القانون مع تغليب الحوار في كل الظروف". كما ذكر سلال بأن "القاسم المشترك لكل الجزائريين هو الدستور" الذي تم تعديله و الذي تقع مسؤولية الحفاظ عليه على عاتق الجميع, خاصة فيما يتصل بثوابت الأمة من عربية و أمازيغية و وحدة وطنية و هي الثوابت التي "لا نسمح لأي كان المساس بها".
ب.حكيم
Add new comment