أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحكومة بالتراجع عن إصدار مشروع قانون مالية تكميلي ثان للسنة الجارية بعد أن تم إعداده وكان يفترض أن يعرض اليوم في اجتماع الحكومة.
وأفادت مصادر حكومية أن المشروع الذي تم إعداده لتغطية نفقات الدولة غير المتوقعة واتمام مصاريفها لما تبقى من السنة الجارية قد تم التخلي عنه بأمر من رئيس الجمهورية الذي أعطى تعليمات للجهاز التنفيذي من أجل إيجاد وسائل أخرى لتوفير الموارد المالية الضرورية.
وتفيد مصادرنا أن دافع التخلي عن المشروع هو الإحراج الذي يتسبب فيه للدولة ككل كونه يكرس صورة عدم الاستقرار التشريعي ويضرب مصداقيتها خاصة أمام المستثمرين الأجانب. فلم يسبق وأن تم إصدار قانون مالية تكميلي ثان في الجزائر وأن تحقق هذا هذه السنة فإنه يعطي صورة سيئة عن الدولة تتثمل في عدم قدرة أجهزتها على تقدير حاجاته في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز نصف سنة.
Add new comment