أظهرت حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش للسداسي الأول من 2020 تسجيل 55.4 ألف مخالفة وتحرير 52 ألف محضر متابعة قضائية، حسبما علم أمس لدى وزارة التجارة.
وقامت مصالح الرقابة في الفترة من جانفي إلى جوان من العام الجاري بـ 747.5 ألف تدخل، تم خلالها أيضا الكشف عن معاملات تجارية غير مفوترة بقيمة تتجاوز 31.3 مليار دينار وحجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 4.78 مليار دينار واقتراح غلق 7141 محل تجاري، حسب حصيلة الوزارة.
وأسفرت أنشطة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال نفس الفترة عن مراقبة 35166 حمولة على مستوى الحدود، رفض منها 396 حمولة، حسب الحصيلة التي كشفت في هذا الإطار أن كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود بلغت 22.5 ألف طن بقيمة 5.77 مليار دينار.
وارتكزت التدخلات أساسا حول احترام مبدأ شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة حيث سمحت هذه التدخلات بمعاينة 3784 مخالفة لعدم الفوترة، منها 267 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة، والكشف على رقم أعمال مخفي يقدر بـ 31.35 مليار دينار.
وفي مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بتسجيل مبلغ يقارب 329 مليون دينار، مما أسفر على تحرير 2827 محضر رسمي لممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).
أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 6017 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 3.59 مليار دينار.
وتظهر الحصيلة أن عدم إشهار الأسعار والتعريفات وشروط البيع شكلت المخالفة الرئيسة بـ9755 مخالفة أي ما يمثل 27.31 بالمائة من إجمالي المخالفات، تليها مخالفة عدم الإشهار القانوني للشركات ( 7432 مخالفة بنسبة 20.80 بالمائة)، ثم عدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة (3784 مخالفة بنسبة 10.59بالمائة)، معارضة الرقابة ( 2003 مخالفة بنسبة 5.60 بالمائة)، عدم القيد في السجل التجاري (4816 مخالفة بنسبة 13.48 بالمائة)، ممارسة نشاط تجاري دون حيازة المحل التجاري (2159 مخالفة بنسبة 6.04 بالمائة)، ممارسة أسعار غير شرعية (1070 مخالفة بنسبة 2.99 بالمائة) ومخالفات أخرى (4700 مخالفة بنسبة 13.15 بالمائة).
أما فيما يتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش، فقد تم تسجيل 358.8 ألف عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكنت من معاينة 1973 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 18039 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 1709 محل تجاري.
Add new comment