تقترح الحكومة في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي تخفيف الضرائب على أرباح الشركات الموزعة على مساهميها بـ 15 نقطة مئوية. فالأرباح الموزعة على المساهمين في الشركات النشطة خارج إنتاج السلع والبناء والأشغال العمومية والري والسياحة مثلا سيتم اقتطاع منها 26 بالمائة بدل 41 بالمائة.
وأفادت مصادر حكومية أن المشروع التمهيدي للقانون سالف الذكر يتضمن إلغاء الازدواجية الضريبية المفروضة على الأرباح الموزعة على المساهمين في الشركات، حيث تخضع في الوقت الراهن إلى ضريبتين اثنتين، وهما ضريبة على أرباح الشركات قبل توزيع الأرباح، المحددة بنسب متفاوتة تتمثل في 19 بالمائة و23 بالمائة و26 بالمائة حسب نشاط الشركات، إضافة إلى الاقتطاع من المصدر لضريبة الدخل الإجمالي، المحددة بـ 15 بالمائة، عند توزيع تلك الأرباح على المساهمين. وينص قانون المالية لسنة الـ 2020، الساري المفعول منذ الفاتح من شهر جانفي الماضي، على هذه الازدواجية الضريبية المقرر إلغاء عند دخول قانون المالية التكميلي للسنة الجارية حيز التنفيذ.
وبموجب إلغاء الازدواجية الضريبية عليها، فإن الارباح الموزعة على المساهمين في الشركات التي تنشط في قطاع انتاج السلع ستخضع لاقتطاع نسبته 19 بالمائة فقط، أما نظيرتها المتعلقة بشركات البناء والأشغال العمومية والري والسياحة ما عدا الوكالات السياحية فإن مصالح الضرائب ستكتفي باقتطاع 23 بالمائة منها، في حين أن أرباح الشركات النشطة في باقي القطاعات ستشهد اقتطاعا نسبته 26 بالمائة من أرباحها الموزعة على المساهمين.
Add new comment