يجزم الخبير الاقتصادي كمال سي محمد أن تحقيق وعود الرئيس الاقتصادية وبلوغ النمو الصناعي والفلاحي وإنعاش الخزينة لن يتأتى دون تبني سياسة تعتمد على تقليص فاتورة واردات السلع والخدمات التي تتجاوز اليوم الـ 50 مليار دولار.
وقال الخبير المالي كمال سي محمد في تصريح ل"إيكو ألجيريا" أن ما جاء في بيان مجلس الوزراء يتضمن العديد من النقاط الأيجابية، حيث تطرق الرئيس عبد المجيد تبون في البداية إلى قطاع الصناعة وهو دليل على إعطائها الأولوية وهو أمر حسن ، معتبرا أنه حتى اقتران كلمة استراتيجية مع الصناعة أمر احسن، ويدل على رؤية واضحة للأمور، إلا انه بالمقابل أكد أن علم الاقتصاد يفرض أولا تحسين مناخ الاستثمار و إعادة مراجعة دفتر شروط نشاطات مختلفة منها تركيب السيارات وهو ما جاء في البيان.
وشدد كمال سي محمد على أن الإصلاح الاقتصادي الكلي خاصة في وزارة المالية والبنك المركزي يجب أن يحتل الأولوية قبل النهوض بباقي القطاعات الاقتصادية وما دام الخلل في الضرائب والانفاق وغياب الرقمنة وبقاء السكوار وتعاملات "الشكارة" وعدم مراجعة الشراكة الاوروجزائرية والتعريفات فإنه من الصعب الخروج من عنق الزجاجة.
وصرح الخبير قائلا "اتمنى ان يكون التشديد على الواردات الذي تكرر أكثر من مرة ليس مجرد حبر على الورق"، معتبرا أن واردات السلع والخدمات ككل مازالت قرابة 50 مليار دولار والاستيراد يظل ثقب في الاقتصاد والانتاج الوطني.
وأضاف المتحدث أن تقليص الواردات يجب أن يكون بمراجعة التعريفات الجمركية والعوائق غير الجمركية ومراجعة اتفاقيات الشراكة ، قائلا "حتى الدول المتقدمة ترجع للحماية، من أجل منتجاتها وايضا تعزيز الرقابة الجمركية ومحاربة تضخيم الفواتير بعدة طرق تقنية" كما انه على الدولة، حسبه ان تمنع السلع غير الضرورية للسوق المحلي والسلع الصينية التي تضر صحة المستهلك وايضا معالجة سعر صرف يكبح الواردات.
Add new comment