أكد اليوم الثلاثاء وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، توجه الجزائر لتصدير الفائض من انتاج التيار الكهربائي نحو الخارج، و مواصلة دعم القدرات الانتاجية المحلية لتلبية الحاجيات الوطنية،كما اعتبر ان كافة الشركات الكبيرة نلجأ للاستدانة و الاقتراض و سوناطراك يمكنأن تكون واحدة منهم
و أشار وزير الطاقة خلال الندوة الصحفية التي نظمها بمقر الوزارة الى اتخاذ خطوات هيكلية بهدف دمج قطاع الكهرباء في سوق الأسهم الاسبانية، لمعرفة و تحديد احتياجات بلدان البحر الأبيض المتوسط و اقتراح أسعار تنافسية لبيع الفائض من الطاقة خارج أوقات الذروة في الجزائر
في نفس السياق أفاد الوزير، خلال الندوة الصحفية التي تمحورت حول سوق الغاز والكهرباء، أن البرنامج الوطني لتقييم الاحتياجات الوطنية من الطاقة خلال الفترة الممتدة ما بين 2019/2028، يندرج ضمن تنفيذ المخطط المحدد في القانون رقم 02/01 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر الأنابيب، والهادف إلى وضع شروط لتلبية الطلب الوطني في آفاق العشر سنوات المقبلة، على اعتبار أنّ تغطية التزود بالكهرباء بلغت 98 في المائة، بينما انتقلت التغطية الخاصة بالتزود بالغاز الطبيعي من 30 في المائة إلى 62 في المائة.
كما دافع قيتوني لجوء الشركات منها سوناطراك للاقتراض كما قامت به مؤخرا لدى البنوك العمومية معتبرا إنّ جميع المؤسسات والشركات الكبرى تلجأ إلى هذا النوع من التمويلات، وسوناطراك تعد واحدة منهم، مضيفا بأنّ المسألة تتعلق بالمقام الأول بالتنظيم، وليس بالتعامل مع ظروف مالية صعبة بالنسبة للمجمع، في وقت كان الرئيس المدير العام لسوناطراك قد صرح قبيل أيام بأنّ احتمال اللجوء إلى التمويلات الخارجية لتغطية نفقات المشاريع كان وارد، لولا استجابة البنك الوطني الجزائري لطلبها ومنحها القرض الضروري، بينما أشار إلى أنّه كان من باب أولى تقاسم هذا التمويل بين مجموعة من البنوك لتقليص المخاطر المحتملة.
و اعتبر قيطوني ان سوناطراك تطمح لان تتحول الى احدى الشركات الكبرى لترتقي ال مصف الشركات البترولية الخمسة الأولى على مستوى العالم، وكشف عن البرامج الاستثمارية لها في الخارج، مثل الاستكشاف و الاستغلال على مستوى حوضين ببوليفيا على الحدود مع البيرو علما ان سوناطراك تنشط منذ مدةفي كاميسيا بالبيرو ،و يمكن للاستثمار ان تجني منه حوالي 250 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى للمجمع في كل من العراق، النيجير وموريتانيا، وعلّل هذا التوجه الضرورة التي تفرضها وضعية تنويع الاستثمارات لتقليص حجم المخاطر المحتملة، بالموازاة إلى المساعي للنشاط في مجال البيتركمياء بدلا من الاكتفاء ببيع المواد الطاقوية في شكلها الخام.
Add new comment