بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الخام الجزائري 1.3 في المائة ،خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية ،مقارنة بنفس الفترة من 2017 ،حسب تقدير الديوان الوطني للاحصائيات ONS.
و تميز السداسي الاول بتراجع في مستوى نمو قطاع المحروقات بانخفاض نسبته 2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 ،بالمقابل،فان القطاع خارج المحروقات عرف نموا ب 2 في المائة ،بفضل أداء قطاعات الفلاحة و الصيد البحري و البناء و الأشغال العمومية و الري BTPH بما في ذلك الخدمات و الأشغال العمومية البترولية و الصناعة.
من جانب آخر عرف قطاع الفلاحة و الصيد البحري نموا ب 4.2 في المائة بينما بلغ 4.7 في المائة في مجال البناء و الأشغال العمومية ، بما في ذلك الخدمات و الأشغال العمومية البترولية التي قدرت ب 2 في المائة بينما بلغ في القطاع الصناعي 4.1 في المائة .
أما بخصوص الصناعة،فقد عرفت خمس فروع صناعية من مجموع 10 نموا ايجابيا و يتعلق الامر بمواد البناء ب 12.1 في المائة و المياه و الطاقة ب 8.2 في المائة و الصناعة الغذائية ب 6.1 في المائة و الكيمياء و البلاستيك و المطاك ب 3 في المائة و الخشب و الورق و الفلين ب 1.8 في المائة ،و على العكس من ذلك عرفت قطاعات صناعية أخرى نموا سلبيا منها المناجم و المحاجر بناقص 10.2 في المائة و صناعات الحديد و الصلب و التعدين و الميكانيكا و الكهرباء بناقص 7.4 في المائة و الصناعات المختلفة بناقص 6.9 في المائة و النسيج بناقص 1.1 في المائة و الجلود و الأحذية بناقص 1.1 في المائة .
Add new comment