أوصى المجلس الإسلامي الأعلى بضرورة إنشاء هيئة شرعية عليا على مستوى المجلس لتكون مرجعية ترافق الصيرفة الإسلامية في الجزائر وتحميها حماية من خطر الفتاوي المتضاربة والتعرض لأهواء ورغبات الجهات التنفيذية للمصارف.
وشدد بيان أصدره المجلس تحصلت "إيكو ألجيريا" على نسخة منه، أن " تطور الصيرفة الإسلامية بشكل مطرد خلال السنوات الماضية أصبحت أكثر تعقيدا من ذي قبل، يستدعي توحيد هيئات الرقابة الشرعية بحيث أصبحت ضرورة ملحة وذلك من خلال إنشاء هيئة شرعية مركزيو للمصرفية الإسلامية " الهيئة الشرعية العليا" ضمن المجلس الإسلامي الأعلى تكون المرجع الوحيد في البلاد لإبداء الرأي الشرعي في مجال المعاملات المالية اللاربوية، ويمكن أن تنبثق عنها لجان خاصة يكون ضمنها لجنة لفتاوي المعاملات المصرفية ولجنة تهتم بوضع وضبط وتوحيد الإجراءات العملية لمختلف صيغ التمويلات وكذا لجنة لوضع خارطة طريق نحو الارتقاء بالنوافذ الإسلامية إلى وكالات بنكية متخصصة في المصرفية الإسلامية"
ورأى المجلس أن استحداث الهيئة يجنب الوقوع في اللغط حتى وإن كان اختلاف العلماء والرأي أمر طبيعي ورحمة على اعتبار أمنهما مبني على أساس شرعي. فعدم إدراك المتعاملين لهذا الاختلاف قد يزعزع ثقتهم اتجاه المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية.
وأكد بيان المجلس الإسلامي الأعلى إلى أن الهيئة ستسهر أيضا على حماية العمل المصرفي الإسلامي من التعرض للأهواء ورغبات الجهات التنفيذية للمصارف مؤكد على " عدم وجود رقابة شرعية داخلية كافية أو فعالة تقوم بتدقيق العمليات التي تم تنفيذها من قبل إدارات المصرف"
وأشار المجلس إلى استحداث "مرجعية عليا على مستوى البنك المركزي سيمكن من وضع ضوابط وأحكام عملية وأدلة للمعاملات المالية الإسلامية والمعاملات الموجودة أصلا وتراقب أداء هيئات الرقابة الشرعية على مستوى كل بنك تجاري، بحيث تكون قرارتها" كما أضاف بيان المجلس أن المرجعية العليا للبنك المركزي تعتمد في أحكامها على الهيئة الشرعية العليا التي سيكون مقرها المجلس الإسلامي الأعلى.
س. ل
Add new comment