قام البنك العالمي BM في احدث تقرير له بمراجهة نسب النمو للناتج المحلي الخام الجزائري PIB ،حيث توقع في سياق اسقاطات سنتي 2018 و 2019 ، الذي تضمنه تقريره نصف السنوي الذي نشر بواشنطن حول الافاق الاقتصادية الدولية أن نمو الناتج المحلي الخام للجزائر قد يستقر عند 3.6 في المائة سنة 2018 مقابل 1 في المائة الذي توقعه البنك في تقريره الصادر شهر جوان الفارط، أي ما يمثل ارتفاع ب 2.6 نقطة.
وتبقى نسبة النمو متواضعة و ان كانت ايجابية و مرتفعة بالمقارنة مع الأرقام السابقة، حيث رفع تقرير البنك من توقعاته لنمو بالنسبة لسنة 2017 عند مستوى 2.2 في المائة مقابل 1.8 في المائة الذي توقعه مسبقا وهو ما يمثل فارق يقدر ب 0.4 نقطة، وحسب نفس أرقام فبالرغم من تراجع طفيف للنمو سنة 2019 يقدر ب 2.5 في المائة فسيبقى النمو مع ذلك مرتفعا بنقطة واحدة مقارنة بتوقعات شهر جوان الفارط التي أشارت إلى نمو بمعدل 1.5 في المائة.
و اشارت هيئة بروتون وودز أن نفقات الاستثمار الجديدة والتدابير المالية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 من شأنها أن ترفع النمو بالجزائر على المدى القصير، وأشار في الفصل المخصص لتوقعات النمو بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا) أنه فيما يخص الجزائر "ستتعزز نفقات الاستثمار العمومية المتعلقة بميزانية 2018 والتوجه المالي الجديد النمو على المدى القصير".
وأوضحت ذات المؤسسة المالية الدولية أنّ عدة بلدان مصدرة للبترول على غرار الجزائر والمملكة العربية السعودية وروسيا قد اتخذت تدابير من أجل "تعزيز ميزانيتها واعادة ضبط المداخيل و النفقات" بعد انهيار اسعار البترول، وابرز البنك العالمي أن هذه البلدان قد واصلت جهودها الرامية إلى تنويع الاقتصاد مستشهدا بالجزائر والإمارات العربية المتحدة و نيجيريا التي استطاعت "تحسين بشكل ملحوظ" مناخ الأعمال في مسعى يهدف إلى انعاش الاستثمار.
وفي السياق ذاته، أكدت ذات المؤسسة أن اصلاح الدعم للطاقة الذي تقوم به تلك البلدان البترولية قد تمت مرافقته بالجزائر والمملكة العربية السعودية بإجراءات تهدف إلى تخفيف تبعات ارتفاع الأسعار على الفئات الهشة مع العمل على تعزيز الحماية الاجتماعية.
و اشار البنك العالمي في الفصل المخصص لتوقعات النمو بمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا (مينا) انه فيما يخص الجزائر " ستتعزز نفقات الاستثمار العمومية المتعلقة بميزانية 2018 و التوجه المالي الجديد النمو على المدى القصير".
و حسب البنك العالمي فإن الجزائر ستبقي على وتيرة عالية و تحقق ارقام افضل من اغلب بلدان منطقة مينا, بما فيها البلدان المصدرة للبترول التي ستعرف تباطؤ في النمو.
و خفض البنك العالمي توقعاته شهر جوان الماضي للنمو لثلاث بلدان لمجلس تعاون الخليج (المملكة العربية السعودية, الكويت و عمان) و كذا بالمغرب (-6ر0 نقطة) و تونس (-3ر0 نقطة).
و أوضحتالهيئة المالية الدولية أن عدة بلدان مصدرة للبترول على غرار الجزائر و المملكة العربية السعودية و روسيا قد اتخذت تدابير من أجل "تعزيز ميزانيتها و اعادة ضبط المداخيل و النفقات" بعد انهيار اسعار البترول.
و ابرز البنك العالمي أن هذه البلدان قد واصلت جهودها الرامية إلى تنويع الاقتصاد مستشهدا بالجزائر و الامارات العربية المتحدة و نيجيريا التي استطاعت "تحسين بشكل ملحوظ" مناخ الأعمال في مسعى يهدف إلى انعاش الاستثمار.
كما أكدت ذات المؤسسة أن اصلاح الدعم للطاقة الذي تقوم به تلك البلدان البترولية قد تمت مرافقته بالجزائر و المملكة العربية السعودية بإجراءات تهدف إلى تخفيف تبعات ارتفاع الأسعار على الفئات الهشة مع العمل على تعزيز الحماية الاجتماعية.
Add new comment