أعابت شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص قرار إقصائها من الطلبات التي تتقدم بها مختلف الشركات و الهيئات العمومية وحصر منح عقود تأمين هذه المؤسسات لفائدة شركات التأمين العمومية دون غيرها.
وجاء في مراسلة وجهها مسيرو شركات التأمين الخاصة، تحصلت "إيكو ألجيريا" على نسخة منها، للوزير الأول بداية الاسبوع الجاري أن القرار لا يزال ساريا، على ضوء إلغاء منح الصفقة المتعلقة بتامين المسؤولية المدنية وأملاك بلدية وهران التي فازت بها شركة أليانس للتأمينات. هذه الصفقة تم الإعلان عنها في إحدى الجرائد الوطنية يوم 23 سبتمبر الماضي.
وأقدم المشرفون على الصفقة، حسب المراسلة، على إعادة الإعلان عنها من خلال إعداد دفتر شروط يضع شركات التأمين الخاصة في موقف العجز للفوز بها، كونه يشترط تجاوز الرأسمال الاجتماعي للشركة 2 مليار دينار، وهو مستوى رأسمال عال غير متوفر لدى كل الشركات الخاصة.
وأشارت المراسلة إلى أن قرار السلطات تجلى أولا في 16 فيفري 2017 حين ذكّر مدير التكوين المهني لولاية سطيف في مراسلة وجهها لمديري مراكز التكوين المهني بوجوب الالتزام بقرار مؤخر في 14 ديسمبر 2016 يأمرهم بإلزامية منح صفقات تأمين القطاع لشركات التأمين العمومية.
وشدد الموقعون على المراسلة على توجيههم شكاوي نحو المجلس الوطني للمنافسة لرفع المنافسة غير العادلة في قطاع التأمين بإقصاء الشركات الخاصة من طلبات الـامين المتأتية من الشركات و الهيئات العمومية. غير ان مجلس المنافسة لم يقد أي إجابة عن هذه الشكاوي حسب المراسلة.
وطلب مسيرو شركات التأمين الخاصة من الوزير الأول المساواة بين القطاعين العام والخاص مشيرين إلى المبادرة المقرر إطلاقها خلال الأيام المقبلة بمشاركة منتدى رؤساء المؤسسات والهادفة إلى توحيد كل القوى الاقتصادية في البلاد من أجل انقاد الوطن.
س.ل
Add new comment