الواردات التي تدخل ضمن الصفقات العمومية و الاستثمار مستثناة من رخص الاستيراد

أقرت الحكومة حسب ما علمته "ايكو الجيريا" تدابير جديدة تسمح بتخفيف الاجراءات التي سبق اعتمادها من قبل حكومة الوزير الاول السابق عبد المجيد تبون،حيث وجهت وزارة  التجارة مراسلة لجمعية البنوك و المؤسسات المالية ABEF  التي وجهت بدورها مراسلة للبنوك،تفيد بوضع استثناءات على رخص الاستيراد و القيود التي وضعت في السابق على  التوطين البنكيdomiciliation لاستيراد بعض المنتجات و المواد

وجاء القرار وفق ما علمته "ايكو الجيريا" لتجاوز حالة الانسداد المسجلة و تباطؤ مشاريع،مقابل ارادة حكومة اويحي في بعث الاستثمار،و الرفع من مستوى مشاريع البنى التحتية و تفعيل الطلب العمومي

 و يتضمن الاجراء

أولا استثناء عدة عمليات تجارية تخص استيراد منتجات و مواد و تجهيزات تدخل ضمن العقود و الطلب العمومي

ثانيا استثناء المنتجات و المدخلات و المواد الأولية أو التجهيزات المرتبطة بمشاريع استثمارية في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "أندي"ANDI

و أشارت المراسلة الموجهة  للبنوك من قبل جمعية البنوك و  المؤسسات المالية بأنه بعد تلقي توجيهات من قبل وزارة التجارة،تقضي باستبعاد من تطبيق فرض رخص الاستيراد أو تعليق التوطين البنكي على المنتجات و التجهيزات التي تدخل في اطار العقود العمومية و المشاريع الاستثمارية في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،فانه يتم استثناء المواد و المنتجات التي تدخل في عمليات الاستثمار و الطلب العمومي.

وضعت المراسلة اطارا خاصا على المؤسسات للاستفادة من التدابير الجديدة .

1. توفير الوثائق التي تؤكد التوقيع على عقود في اطار الصفقات العمومية و المشاريع التابعة للدولة،موقعة من قبل الهيئات و المؤسسات المعنية
2. تقديم الوثائق التي تتضمن قرارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ،مع تحديد الكميات و نوعية العتاد و التجهيزات التي يتعين استقدامها و استيرادها في اطار مشاريع الاستثمار،و تشمل المدخلات و المواد الأولية أو التجهيزات،و التي تستثنى من  القيود المفروضة في إطار رخص الاستيراد و تعليق عمليات التوطين البنكي.

و رغم أن الإجراء سينتج عنه زيادة في الواردات،الا أنه يندرج في سياق رغبة حكومة أويحي في  الرفع من معدلات النمو ،حيث توقع قانون المالية 2018 أن يصل نسبة  النمو الى 4 في المائة .