تراجع النشاط الصناعي في القطاع العمومي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2017 مقابل ارتفاعه في القطاع الخاص, حسب الديوان الوطني للإحصائيات.ONS
و اشار الديوان ان انخفاض النشاط الصناعي في القطاع العمومي قد سجل خاصة في صناعات الحديد و الصلب و الميكانيك و التعدين و الكهرباء و الإلكترونيك و الصناعة الكيميائية اما القطاع الخاص فقد سجل ارتفاعا سيما في مواد البناء وصناعات الخشب.
وأضاف الديوان اعتمادا على تحقيق أجراه لدى رؤساء المؤسسات العمومية والخاصة، أن المؤسسات الصناعية للقطاعين العام و الخاص قد استعملت طاقاتها الانتاجية بأكثر من 75 % خلال الثلاثي الثاني من سنة 2017.
كما أشار المصدر ذاته الى ان حوالي 44 % من المؤسسات العمومية قد استعملت ما بين 50 و 75 % من طاقاتها الانتاجية فيما استعمل حوالي 34 % من القطاع الخاص الذي شملها التحقيق اكثر من 75 %.
أما فيما يخص مستوى التموين بالمواد الاولية فقد كان اقل من الطلب المعبر عنه فيما يخص حوالي 31 % من القطاع العمومي و اكثر من 26 % من القطاع الخاص سيما تلك المتعلقة بصناعات الحديد والصلب و الميكانيك و الكهرباء و الإكترونيك وصناعات الخشب.
وقد أدى ذلك -يضيف الديوان- الى انقطاع المخزونات لحوالي 18 % من مؤسسات القطاع العمومي و اكثر من 11 % للقطاع الخاص كما ان حوالي 40 % من الذين شملهم التحقيق في القطاع العمومي و اكثر من 25 % في الخاص قد عرفوا اعطالا في الكهرباء مما ادى الى توقف العمل لأقل من 6 ايام لغالبية المؤسسات الحكومية تقريبا و قد تصل إلى حوالي 12 يوما ل22 % من المتعاملين الخواص.
أما التزويد بالمياه فقد كان "كافيا" حسب اغلبية الذين شملهم التحقيق في القطاع العام وحوالي 61 % من القطاع الخاص.
من جانب اخر سجل الطلب على المواد المصنعة انخفاضا بالنسبة للمعنيين بالقطاع العام سيما فيما يخص صناعات الحديد والصلب و الميكانيك و التعدين و الكهرباء و الإلكترونيك و مواد البناء فيما سجل الطلب ارتفاعا في القطاع الخاص.كما أشار تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات الى ان غالبية المعنيين بالتحقيق في القطاعين العام و الخاص قد لبوا جميع الطلبات المسجلة.
وحسب رؤساء مؤسسات القطاع العام فقد عرف عدد العمال انخفاضا بعكس القطاع الخاص الذي اشار رؤساء مؤسساته الى ارتفاع في عدد العمال.واعتبر 87 بالمائة من رؤساء المؤسسات (القطاع العام و الخاص) ان مستوى تأهيل العمال "كافي" في حين اعتبر 25 بالمائة من المستجوبين في القطاع العامي و 54 بالمائة من القطاع الخاص انهم واجهوا صعوبات في التوظيف.وأكد حوالي 70 بالمائة من المستجوبين في القطاع العام و 60 بالمائة في القطاع الخاص انهم لم يتمكنوا من الإنتاج اكثر من خلال توظيف عمال اضافيين.وعلى الصعيد المالي اعتبر 34 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام وأزيد من 52 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام الذين مسهم التحقيق ان وضعيتهم المالية "جيدة". ولجأ ازيد من 31 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و ازيد من 70 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص الى قروض بنكية حيث صرح 77 بالمائة من القطاع الاول و 88 بالمائة من القطاع الثاني انهم لم يجدوا صعوبات في الحصول عليها, حسب ذات التحقيق.من جهة أخرى و نظرا لهشاشة التجهيزات و صيانتها فقد عرف ازيد من 88 بالمائة من القدرة الانتاجية للقطاع العمومي المستجوب و ازيد من 33 بالمائة من القطاع الخاص فترات عطب خلال هذا الثلاثي مما نجم عنها توقفات عن العمل اقل من 6 ايام بالنسبة ل64 بالمائة من المعنيين من كلا القطاعين.وفي هذا الاطار، صرح 79 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و 86 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص انهم تمكنوا من الانتاج اكثر بعد تجديد تجهيزاتهم و دون توظيف عمال اضافيين.
و بالنسبة للثلاثي الثاني من السنة يتوقع رؤساء مؤسسات القطاع الخاص في اطار نفس التحقيق, ارتفاعا في النشاط و الطلب و العمال و استقرارا في أسعار البيع في حين يتوقع رؤساء مؤسسات القطاع العام انخفاضا في الطلب و في العمال مع ارتفاع في اسعار البيع. وخلال التحقيق توقع اغلب المستجوبين من القطاعين افاقا جيدة لخزينهم بالنسبة للثلاثة اشهر التي تتبع و هي يوليو و اوت و سبتمبر.
Add new comment