قدر مشروع قانون المالية 2018 التمهيدي ،قيمة الايرادات الجبائية الجبائي برسم العام المقبل ب 6521,690 مليار دينار أو ما يعادل 57,35 مليار دولار فيما تصل قيمة التحصيل الجبائي 5816,6 مليار دينار أو ما يعادل 51,189 مليار دولار ،و تتوزع الحصيلة الجبائية حسب تقديرات معدي المشروع بين 2983,7مليار دينار او ما يعادل 26,270 مليار دولار جباية عادية و 2832,95 مليار دينار أو ما يعادل 24,922 مليار دولار جباية بترولية .
و كانت سنة 2017 قد شهدت تحصيلا وفقا لتقديرات الحكومة بعد مراجعة توقعات قانون مالية 2017، ب 2200,1 مليار دينار جباية بترولية أو ما يعادل 19,344 مليار دولار ،مقابل جباية عادية قدرت ب 2761,1 مليار دينار او ما يعادل 24,292 مليار دولار . و ايرادات اجمالية ب 6080,2 مليار دينار أو ما يعادل53,546 مليار دولار و تحصيل جبائي يقدر ب4961,2 مليار دينار أو ما يعادل 43,677 مليار دولار .
و تقدر حصة الجباية العادية المتوقعة سنة 2018 ب 51,31 في المائة مقابل 48,68 في المائة للجباية البترولية،و تسعى الحكومة الى توسيع دائرة الجباية العادية لضمان تحصيل اكبر و التقليل من الاعتماد على الجباية البترولية،خاصة مع تراجع مستويات الاسعار .
ووفقا لتوقعات الحكومة في مشروع قانون المالية 2018 ،فان قيمة الايرادات الجبائية برسم سنة 2019 مثلا سيعرف ارتفاعا طفيفا،ببلوغه 6594,7 مليار دينار أو ما يعادل 58,033 مليار دولار،بينما تقدر قيمة التحصيل الجبائي 6184,7 مليار دينارأو ما يعادل 54,433 مليار دولار ،منها 2908,46 مليار دينار جباية بترولية أو ما يعادل 25,593مليار دولار و 3276,2 مليار دينار جباية عادية أو ما يعادل 28,824 مليار دولار ،و يلاحظ أن حصة الجباية البترولية تعرف تراجعا مقارنة بسنة 2018 ،حيث تقدر حصة الجباية العادية ب 52,95 في المائة مقابل 47,04 في المائة للجباية البترولية،و هو مؤشر عن الاستقرار النسبي لاسعار النفط مقابل توسع الجباية العادية,و في نفس السياق،تتوقع الحكومة برسم 2020 ايرادات جبائية اجمالية تصل الى 7034,8 مليار دينار او ما يعادل 61,910 مليار دولار و تحصيل جبائي ب 6624,7 مليار دينار أو ما يعادل 58,268 مليار دولار منها 3003,73 مليار دينار جباية بترولية أو ما يعادل 26,434 مليار دولار و 3621,03 مليار دينار جباية عادية أو ما يعادل 31,880 مليار دولار . أي بنسبة جباية عادية تقدر ب 54,71 في المائة مقابل 45,28 في المائة للجباية البترولية ،مما يعكس توسيع دائرة الجباية العادية مقابل الجباية البترولية التي يتوقع ان تبقى متواضعة لبقاء مستويات اسعار النفط ضعيفة نسبيا،و هو ما تتوقعه الحكومة على المدى المنظور .
Add new comment