بن مرادي:لم نفصل بعد في رخص استيراد السيارات لهذه السنة

- نتوقع عجزا ب 10 مليار دولار هذه السنة في الميزان التجاري

- العرض في تركيب السيارات يصل نحو مائة ألف وحدة و نسبة ادماج رونو يرتفع الى 30 في المائة نهاية العام

- الواردات تضاعفت 6 مرات ما بين 2010 و 2014 

أكد اليوم الاثنين وزير التجارة محمد بن مرادي على عدم الفصل في قضية رخص الاستيراد للسيارات لهذه السنة،مشيرا أن العرض المحلي في مجال تركيب السيارات يقارب مائة ألف وحدة منها 60 ألف وحدة لعلامة رونو الفرنسية و 25 ألف لسوفاك و 15 ألف وحدة لهيونداي.

و اوضح بن مرادي في تصريح صحفي للاذاعة الوطنية أن الواردات تضاعفت ست مرات ما بين ر،حيث تم تسجيل أعلى مستوى في مجال الواردات بأكثر من 58 مليار دولار ،مشددا على ان تفكيك الواردات يوضح ان نسبة 65 في المائة منها كانت موجهة للتجهيزات العمومية و الصناعية و المدخلات الضروررية لادولات الانتاج ،بينما 35 في المائة الباقية مسقمة بالتساوي تقريبا بين المواد الغذائية ب 17 في المائة و المواد الاستهلاكية بنفس النسبة منها السيارات التي بلغت مستوى 6 مليار دولار .

و اعترف الوزير أنه مند تحرير التجارة الخارجية سجل تراجع لمستوى الانتاج الوطني ،لا سيما فروع المواد الغذائية الصناعية و مواد البناء ،هذه الاخيرة تراجع مستويات التغطية للسوق ب 10 في المائة ،و أشار بن مرادي أن الحكومة قررت اعادة استنساخ نظام رخص الاستيراد برسم سنة 2018 كاشفا عن تشكيل لجنة وزارية مشستركة مكونة من ممثلين عن وزارة الصناعة و التجارة و الفلاحة و البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال تعمل على تحديد القوائم ،حيث تم التركيز على عدم الاضرار و اعاقة أدوات الانتاج و المدخلات ،مع مراعاة كل ما هو مغطى من قبل الانتاج الوطني ،و استبعد الوزير أن تفرض الرخص على أعلاف المواشي لكونها تواجه نقصا كبيرا ،بينما يرتقب توقيف استيراد الاسمنت مع ارتفاع العرض و الانتاج و بروز فائض موجه للتصدير .

و اعتبر بن مرادي أن السلطات كانت تعتمد آليات لتحديد الرخص منها المناقصة أو المزايدة و ملاحظة مسار الواردات خلال السنوات الثلاث ،مشيرا أنه يمكن أن تعتمد الحكومة على الخيار الأول بدلا من الثاني ،و اعتماد صيغة الامتياز .

أما عن انتاج السيارات و الحديد،فان الانتا الوطني يعرف ارتفاعا ،فبالنسبة لحديد الخرسانة ،فان متعامل خاص ينتج مليون طن يضاف اليه انتاج مركب الحجار و مركب بلارة العام المقبل و هو ما سيساهم في تغطية الطلب،أما بالنسبة للسيارات،فان عرض التركيب يقدر بنحو مائة ألف وحدةو اعترف بن مرادي بأن استيراد  السيارات كقطع و أجزاء يساهم في ارتفاع الواردات،لكنها مرحلة انتقالية،تسمح بالمقابل بتشغيل اليد العاملة المحلية و تفادي اليد العاملة الأجنبية في مجال التركيب ،فيما يرتفع معدل الادماج  المقدر ب 30 في المائة بالنسبة لرونو في نهاية 2017 ،أما مصنعي غليزان و تيارت فقد بدأتا بنسبة ادماج ب 5 في المائة وة يرتقب ارتفاع النسبة الى 35 في المائة .

و عن توقعات الاستيراد،أشار بن مرادي الى أنها ستكون اقل من 40 مليار دولار هذه السنة ،بينما يتوقع انخفاض العجز في الميزان التجاري 17,5 مليار دولار افي 2016  الى 10 مليار دولار هذه السنة موازاة مع ارتفاع الايرادجات