دخلت تدابير جديدة حيز التنفيذ بداية من الفاتح جويلية الجاري. تضمنت فرضا إجباريا على المصدرين الجزائريين خارج المحروقات، وزن كل السلع المنقولة بالحاويات بدقة قبل شحنها باتجاه الخارج، ما يترتب عنه أعباء وتكاليف إضافية تقع على عاتق المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين. وتم اعتماد الإجراءات بمعية المنظمة العالمية للنقل البحري في سياق محاربة الغش و التدليس في نقل السلع و البضائع، من الموانئ الجزائرية باتجاه الخارج.
وأكدت مصادر متصلة بحركة النقل للسلع، بان المؤسسات الجزائرية بدأت فعليا في تطبيق الإجراء، حيث يتم وزن السلع و البضائع المنقولة عن طريق الحاويات إلى الخارج من موانئ الجزائر الرئيسية.
ويستند القرار إلى منشور لنقل السلع والبضائع والموانئ، يحمل رقم “02/16” صادر عن وزارة النقل، والذي ينص على “التحقيق الإجباري للكتلة الخام للحاويات الموجهة للتصدير”، الذي فُرض بناء تعديل صادر عن لجنة الأمن البحري للمنظمة العالمية للنقل البحري في أعقاب الدورة 94 للمنظمة، في نوفمبر 2014، واتفاقية “سولاس”، عن إجبار كل المصدرين تقديم الوزن الحقيقي والدقيق للحاويات الموجهة للتصدير قبل شحنها على متن السفن.
ودخل الإجراء حيز التنفيذ بداية من الفاتح جويلية. ويترتب عن الإجراء قيام الشركات الجزائرية المصدرة بتحمّل أعباء إضافية لوزن كل السلع بدقة، حيث ستضاف هذه التكاليف إلى أخرى معتمدة من قبل بنك الجزائر.
وتم تبرير التدابير بتقيد الجزائر باتفاقية “سولاس” التي صادقت عليها الجزائر، وجاءت بناء على ملاحظات عن تسجيل العديد من حالات التصاريح المجانبة للواقع حول وزن الحاويات من قبل الشاحنين، ما يترتب عنه في الغالب مضاعفة في الوزن مقارنة بما يتم التصريح به من قبل بعض الشركات.
وقد تم تكليف كافة الهيئات، بداية بمؤسسات الموانئ وخفر السواحل وشركات النقل البحري والمصدرين، بضمان التقيد بالإجراءات الجديدة. وقد نظمت مؤسسة موانئ دبي المسيّرة لنهائي ميناء العاصمة، الذي يمثل أحد أهم نشاطات التصدير بالحاويات، اجتماعا في 21 جوان 2016 حسب الوثيقة المتوفرة ، تم خلاله تحديد التدابير المتخذة وتكاليف معالجتها، بما في ذلك تكاليف الوزن الخاصة بحاويات 20 و40 بوصة، مع التشديد على ضبط عملية الوزن لتفادي أي تحايل أو اختلال، تترتب عن المطالبة بالتعويض على الخسائر الناتجة للسفن من فائض الوزن غير المسجل.
وتؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة أعباء تقع على عاتق المصدرين خارج المحروقات.أساسا دون أن تتأثر بصورة ملموسة الشركات الناقلة ،لاسيما الأجنبية منها التي تمثل حاليا 94في المائة من حركة النقل البحري للسلع والبضائع في الجزائر ،في ظل غياب أسطول بحري وطني ضمن عمليات نقل السلع و البضائع من و إلى الجزائر.
ب. حكيم
Add new comment