×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: print. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/ecoalger/public_html/includes/bootstrap.inc).

هذه أهم توجهات خريطة طريق وزارة الصناعة

كشفت مصادر مطلعة ل"ايكو ألجيريا" أن وزير الصناعة و المناجم الجديد الدكتور محجوب بدة سيكشف غدا أهم  النقاط المتعلقة بخارطة الطريق و السياسة المعتمدة للقطاع و التي يرتقب أن تسجل من خلالها عدد من التغيرات على النسخ التي اعتمدت في عهد الوزير السابق عبد السلام بوشوارب.

و تنطلق السياسة  الجديدة المعتمدة من قبل وزير الصناعة محجوب بدة من التغييرات التي طرأت على مستوى العديد من المديريات و الوكالات الوطنية و التي تمس بالخصوص الاستثمار و التي يؤكد بشأنها الوزير الجديد بأنها تندرج في سياق التجديد و ضخ دماء جديدة لضمان انجاح السياسات المعتمدة،اذ لا يمكن تطبيق سياسات اصلاح جديدة بنفس الاشخاص الذين مارسوا مسؤوليات و لم يحققوا نتائج كبيرة، و من ثم وجب التجديد سواء من حيث المقاربات و النظرة المعتمدة أو  من جانب الكفاءات و الموارد البشرية.

ومن المرتقب أن تمس التغييرات أيضا بعض المجمعات الصناعية في سياق ضمان الفعالية في التسيير مع المطالبة بالنتائج للمسيرين

أما المسالة الثانية التي يتم  الارتكاز عليها،فيتعلق بمراجعة السياسات المعتمدة في مجال صناعة السيارات،حيث تعتبر الوزارة أن هناك حاجة لوضع أسس صناعة حقيقية بفائض قيمة و نسب إدماج و عدم انتاحة الفرصة فحسب لمشاريع استيراد يمكن أن تكون مقنعة و تستفيد من المزايا دون مكاسب اقتصادية فعلية ،و من ثم فان من القرارات المتخذة مراجعة الشروط و الضوابط المسيرة و المؤطرة لتجسيد مشاريع السيارات و السهر على ضمان استثمارات فعلية و كذا تشجيع التصدير

النقطة الثالثة تخص العقار الصناعي،و هذه النقطة يتم التركيز عليها من عدة جوانب الاولى تتعلق بسحب العقارات و الاوعية العقارية من المستثمرين الذين لا يحترمون و لا يلتزمون وعودهم الخاصة بتجسيد المشاريع و الثانية تخص تطهير و اعادة تأهيل المناطق الصناعية الموجودة،موازاة مع تجميد مشاريع الحظائر الصناعية الى غاية توضيح الرؤية فيما يتعلق بشروط و ضوابط انجازها.

النقطة الرابعة تخص التأكيد على عدم خوصصة المجمعات و الشركات الكبرى العمومية و دعمها ،مع إمكانية تجسيد شراكات عن طريق آليات الشراكة بين القطاعين الخاص و العام و تطوير أيضا السوق المالية

النقطة الخامسة هي ضمان تشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات المصغرة و المؤسسات الناشئة startup التي ستستفيد من قانون جديد خاص بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة سيصدر قريبا،مع الحث على تشجيع إنشائها في المناطق الداخلية سواء الهضاب العليا أو الجنوب لتكثيف شبكة المؤسسات و مساهمتها في مجال المناولة ،يضاف اليه

النقطة السادسة تحسين مناخ الأعمال و الاستثمار و ابداء ليونة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية  المباشرة و متابعة الملفات

Add new comment