ساويريس يخسر دعوته في التحكيم الدولي ضد الجزائر

أصدرت  المحكمة الدولية المحتصة في المنازعات المتصلة بالاستثمار CIRDI الكائن مقرها بواشنطن قرارا يقضي بعدم التاسيس و رفض الدعوى المقدمة من قبل رجل الاعمال المصري و  الرئيس السابق لمجموعةاوراسكوم تيليكوم القابضة و فرع الجزائر اوراسكوم تيليكوم الجزائري جازي ،مشيرة الى عدم ّأهلية المحكمة في البث في مثل هذا النزاع .وقد حملت القضية لدى الهيئة الدولية للتحكيم رقم ARB/12/35

كما قررت المحكمة تحميل المدعي مصاريف و تكاليف المجاكمة و تقديم Orascom TMT Investment    التي رفعت باسمها الدعوى تعويض عن الأضرار 2,84 مليون دولار و 58. 382,16 مليون أورو للدولة الجزائرية ،علما أن نجيب ساويريس أودع دعوى لدى الهيئة الدولية للتجكيم مطالبا بنحو 4 مليار دولار .

و عادت القضية في سنة 2015،رغم تسوية ملف “جازي” مع فيمبلكوم وتعليق القضيةعادت قضية النزاع القائم بين نجيب ساويريس، مسؤول “ويذر إنفستمنتس”، والجزائر حول فرع الاتصالات “جازي” إلى الواجهة على مستوى المركز الدولي للمنازعات المتصلة بالاستثمار، رغم تسويتها والتوصل إلى اتفاق بين مجموعة فيمبلكوم الروسية النرويجية والحكومة الجزائرية، وإنشاء شركة جديدة على أساس قاعدة 51-49 في المائة وتحويل التسمية إلى أوبتميموم تيليكوم الجزائر، فضلا عن تعليق القضية على مستوى الهيئة الدولية. و بدا ، حسب حيثيات القضية التي كشف عنها المركز الدولي الكائن بواشنطن، أن ساويريس رفض التسوية التي تمت مع فيمبلكوم ، خاصة مع الكشف عن تقديم الطرفين المتنازعين بصورة منتظمة منذ ماي الماضي لوثائق إضافية، وتنظيم جلسة بباريس في نهاية نفس الشهر، ثم إشعار المحكمة في جوان بضرورة توفير وثائق جديدة للنظر في القضية النزاعية المطروحة منذ نهاية 2012. واصرار ساويريس على المطالبة بالتعويض

و هذه القضية سبق إعادة تفعيلها من قبل ساويريس في ماي 2014، ومطالبته بتعويض قيمته 4.4 مليار دولار، في وقت قامت فيه المحكمة الدولية بتعليق الدعوى من حيث المضمون على أساس الوقائع الموضوعية المقدمة، وجاء القرار متزامنا مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الجزائرية و”فيمبلكوم” الروسية النرويجية التي يتواجد مقرها الرئيسي بأمستردام، استفاد الشريك الأجنبي بموجبه من مزايا منها تعويضات مالية والإبقاء على حق التسيير وإلغاء التجميد على الأرباح المقدرة بـ1.8 مليار دولار. ­­­ورغم إقدام الحكومة الجزائرية على طي ملف أوراسكوم تيليكوم مع نهاية جانفي الماضي، وتحول الشركة رسميا ملكا بالأغلبية للدولة الجزائرية، مع ملكيتها لنسبة 51 في المائة، على خلفية إبرام عقد الحيازة بين الصندوق الوطني للاستثمار ومجموعة “فيمبلكوم” الروسية النرويجية التي حازت على نسبة 49 في المائة وعلى حق التسيير الذي ظل في عهدة “غلوبال تيليكوم القابضة”، المعروفة سابقا بأوراسكوم تيليكوم القابضة والتي تمتلك فيها فيمبلكوم نسبة 51.9 في المائة من الحصص، وفيما تم الاتفاق على وقف كافة الدعاوى القضائية أمام المحكمة الدولية للمنازعات بواشنطن، وبالتالي إيقاف تدابير اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي باشرها نجيب ساويريس، فإن الإبقاء على سير الدعوى يطرح تساؤلات عن خلفيتها ودوافعها.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت  ممثلة في قضية النزاع بمكتب المحاماة وبنك الأعمال “شيرمان أند سترلينغ”، بينما أوكلت شركة “ويذر إنفستمنتس”، مكتب “فريشفيلد بروكهاوس ديرنجر” للمحاماة المتخصص في القانون الدولي والواقع مقره في لندن، ويترأس المحكمة القاضية غابريال كوفمان كوهلر، وقد قام ساويريس، بصفته رئيسا لمجلس إدارة “أوراسكوم تيليكوم” سابقا في 2012، بإيداع شكوى لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، نتيجة ما اعتبره “إخلالا للجزائر بالتزاماتها القانونية الدولية تجاهه”، بموجب معاهدة الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الاقتصادي لبلجيكا- لوكسمبورغ.و بخسارة القضية بتاريح 31 ماي  يطوى الملف الخاص بساويريس.

ب.حكيم