نشرت الحكومة في آخر عدد من الجريدة الرسمية رقم 16 القائمة السلبية للمجالات و القطاعات و النشاطات غير المعنية بمزايا الاستثنار ، و تم اعتماد اطار تنظيمي و قانوني عبر مرسوم تنفيذي رقم 17-101 مـــــؤرخ في 6 جـــــمــــادى الثانية عام 1438 الموافق ل 5 مــــارس ســــنـــة و الذي 2017 يـحـدد الـقـوائـم الـقـوائـم الـسـلـبـيــة الـسـلـبـيــة ،و المبالغ الدنيا للاسـتـفـادة من المزايا و كيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات.ويشير النص القانوني أنه تطبيقا لأحكام المواد 5 و 6 و9 و14 و 18 و25 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 المــوافق 3 أوت ســنــة 2016 يــهــدف هـذا المرسـوم إلى تحديـد القـوائم السـلبـية والمبالغ الـدنيا للاســـتـــفــادة من المـــزايـــا وكــيـــفـــيــات تـــطــبـــيق المـــزايـــا عــلى مختلف أنواع الاستثمارات.
و يـــقـــصـــد بـــالــســـلـع والخــدمــــات الـــتـي تـــدخل مبـاشرة فـي إطار إنجـاز الاستثمـار لــحاجـات تطـبـيـق المرسوم ما يلي :كل الممتلكات المنقولة أو العقارية المادية و غير المادية الموجهة للاستعمال المستديم بنفس الشكل بغرض الـتـكـوين أو الـتـطـويـر أو إعــادة الــتـــأهــيل لــلــنــشــاطــات الاقـــتــصــاديــة لإنــتــاج الــســلع والخدمات التجارية،فضلا عن كل خـدمــة مــرتــبـطــة بــاقــتـنــاء أو إنــشــاء الــسـلع الموجهة للنشاطات التي ذكرها المرسوم .و استثنى المرسوم كل الـسلع الخاضـعة للنـظام المحاسـبي غير تــلك المدرجــة في حـســابــات بـاب الــتــثــبـيــتــات فـيــمــا عـدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
و حدد المرسوم حوالي 150 نشاط و فرع نشاط لا يستفيد من المزايا منها القطاعات المعلن عنها من قبل الوزير الاول عبد المالك سلال مثل مصانع الاسمنت و تحويل الحبوب و الىجر و الاسمنت المخصص للبناء و لكن ايضا المجالات البنكية و التامينات و نشاطات نقل المسافرين و السلع و البضائع و الايجار بما فيها المركبات و النشاطات التجارية للحلويات و المرطبات و المقاهي و المطاعم و انتاج المياه المعدنية و المشروبات غير الكحولية ،كما لا يمكن لاســــتـــثــــمــــارات الــــتـــوسـع وإعـــادة الــتـأهــيـل الاستفادة من المزايا.
و تضمنت القائمة عشرات النشاطات المتصلة بالتجارة و الخدمات مثل قاعات الالعاب و الاتصالات و المراقص و مؤسسات الحراسة و الامن و مكاتب الدراسات و الهندسة و المكتبية و ميدياتيك و عمليات التوضيب و صندوق التوفير و الاحتياط و و الوكلاء التجاريين و الوسطاء في عمليات البورصة و غيرها. كما تشمل القائمة السلبية تجارة الجملة و التجزئة و المراقد و المطاعم غير المصنفة ،فضلا عن الصناعة التقليدية و الحرف لاسيما تلك التي تقام في غير الفضاءات الخاصة و عمليات الاستيراد بكل اشكالها،فضلا عن مؤسسات الترقية العقارية و الصيدليات و الخدمات الجنائزية و كراء القاعات و السيارات و المعدات و العتاد و النقل العمنوميو منحطات الوقود و الغسل و ايداع الامتعة و استديوهات التصوير و الوكالات العقارية ،فضلا عن مراكز استقبال الاتصالات أو مراكز المناداة و البنوك و المؤسسات المالية ووطلاء الصرف .
ب.حكيم
Add new comment