حاصر نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مساء أمس وزير الطاقة محمد عرقاب بملف مشروع قانون المحروقات المثير للجدل والمتواجد حاليا على طاولة لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني وذلك خلال اجتماع دام ساعة ونصف لعرض ميزانية قطاع الطاقة.
واستغل نواب لجنة المالية وفقا لمصادر "إيكو ألجيريا" لقائهم مع وزير الطاقة محمد عرقاب لفتح ملف قانون المحروقات الذي نزل بمكتب المجلس الشعبي الوطني الاسبوع الماضي ويتواجد حاليا على طاولة لجنة الشؤون القانونية داعين إلى ضرورة تاجيله، وأكد النواب في حديثهم للوزير أنهم ليسوا ضد فحوى مشروع القانون الذي يصفه الكثيرون بالفاتح لشهية الاستثمار لدى الأجانب، إلا أنهم قالوا إن الظرف السياسي والوضع العام في الجزائر يفرض إلزامية تجميد مناقشته في الظرف الراهن، وتأجيله إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع تنظيمها بتاريخ 12 ديسمبر المقبل.
وقال نائب باللجنة ل"إيكو ألجيريا" أن الوزير قدم التوضيحات اللازمة بشأن القانون للنواب ووصفه بالإيجابي والخادم للاقتصاد الوطني والمثير لاهتمام الأجانب إلا أن النواب شددوا على أن الظرف الراهن يفرض تأجيل القانون الذي لا يزال يثير الجدل رغم اقتناعهم بمضمون هذا القانون وأهميته، في حين توقع المصدر تأجيل القانون رسميا خلال الأيام المقبلة من طرف النواب حيث لم يلق طلبهم معارضة شرسة من قبل وزير القطاع.
هذا وكانت معارضة صاخبة قد رافقت الإعلان عن قانون المحروقات الجديد حيث تم قبل أسابيع تنظيم احتجاجات حاشدة أمام مقر المجلس الشعبي الوطني بساحة بور سعيد بالعاصمة للمطالبة بتجميد القانون والغائه من طرف نواب وناشطين سياسيين وجمعيات ومواطنين وطلبة.
Add new comment