اقترح معدو مشروع قانون المالية التكميلي 2021 فصل التدابير الخاصة بعمليات الجمركة للسيارات المستعملة أقل من ثلاثة سنوات لضمان تحرير عمليات الاستيراد لمركبات نقل الأفراد و السلع و البضائع الجديدة،و يعد الإجراء مؤشرا على اطلاق استيراد المركبات الجديدة مقابل ابعاد عمليات اقتناء السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات
كما توسيع الاستفادة من التخفيض بنسبة 75٪ من الضريبة على النشاط المهني إلى المتعاملين المختصين في تركيب أطقم غاز البروبان المميع وقود "سيرغاز" .
و من بين التدابير الخاصة بمجال النشاط التجاري ،تم اقتراح إلغاء الأثر الرجعي لإلزامية التقيد بقاعدة الشراكة 51 و 49 بالمائة بالنسبة للشركات التجارية التي تضم شركاء أجانب و تنشط في مجال الاستيراد للمواد الأولية و السلع الموجهة لإعادة البيع على الحال،مع اقتراح إلغاء البنك الذي يلزم الشركات بالامتثال قبل نهاية جوان الجاري.
Add new comment