الوزير الأول يعترف بهشاشة الوضع الاقتصادي و يلتزم بتخفيض البطالة دون 10 بالمائة
القضاء على البيوت القصديرية و ربط كل المواطنين بالمياه الشروب خلال 5 سنوات
تأكيد الإعفاء الضريبي لأصحاب المداخيل أقل من 30 ألف دج.
جراد يعترف : السنوات الأخيرة عرفت تسييرا كارثيا للدولة ونهبا شاملا لثروات البلاد
رفع الأجر الوطني الأدنى بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين
احتياطي الصرف تراجع ب 17 مليار دولار و عجز الميزان التجاري الى 10 مليار دولار
استعرض اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، كما قدم اليوم عرضا شاملا تضمن جملة من الالتزامات و التعهدات ،و اعلن عن مقترح اعداد قانون مالية تكميلي لتصحيح الاختلالات المسجلة
و أعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أنه اقترح على رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التحضير لقانون مالية تكميلي.
وأكد جراد، اليوم الثلاثاء خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام البرلمان، لقد اقترحت على رئيس الجهورية تحضير قانون مالية تكميلي، لاسيما ما تعلق بإلغاء الجباية المجحفة في حق العاملين بالجنوب وأصحاب المشاريع التي كان الغرض منها خلق البلبلة”.
و اعتبر جراد في مداخلته أن “الوضع الاقتصادي هش في ظل تراجع أسعار المحروقات، مما أدى إلى تفاقم عجز الميزانية والميزان التجاري و احتياطي الصرف” كاشفا أن “عجز الميزان التجاري ارتفع الى 10 ملايير دولار، فيما تراجع احتياطي الصرف بأكثر من 17 مليار دولار”.
و اعتبر عبد العزيز جراد أن الوضع الاقتصادي صعب و معقد خاصة مع تراجع أسعار النفط و هو ما ساهم في ارتفاع عجز الميزانية في وقت ارتفع الدين العمومي الداخلي الى نسبة 47 بالمائة .
و حدد جراد أولويات حكومته مشيرا أن الأولوية الرئيسية تكمن في إخراج الجزائر من أزمتها ، مشيرا الى مقترح مقدم لرئيس الجمهورية قصد إعداد قانون مالية تكميلي لتصحيح الإختلالات الواردة في قانون المالية 2020 , و من ثم إلغاء الأحكام الجبائية في حق أجور العاملين بالجنوب وبعض أصحاب المهن الحرة والتي كان الغرض منها إثارة البلبلة حسب تصريح الوزير الأول.
و كشف جراد عن التزام الحكومة بانهاء أزمة السكن و القضاء على السكنات القصديرية و الهشة مع وضع نظام مراقبة البيوت القصديرية، في محاولة لمنع انتشار هذه الظاهرة.موازاة مع توفير مليون وحدة سكنية من مختلف الصيغ. فضلا عن التسريع في وتيرة الانجاز و التسليم ،كما وعد في ظرف 5 سنوات باتمام ربط جل المواطنين بشبكة المياه الصالحة للشرب فضلا عن توسيع دائرة التزويد بالكهرباء و الغاز
و على صعيد متصل،أعلن عبد العزيز جراد عن اقامة بكالوريا فنية و تشجيع الاستثمار في الإنتاج السينماتوغرافي و توزيع الأفلام واستغلال قاعات السينما و تشجيع التكوين في مختلف المهن السينمائية . فضلا عن مرافقة الأعمال الفنية و الثقافية و تثمين مهنة الفنان وجميع الفاعلين في الثقافة وترقية دورهم ومركزهم الاجتماعي وضمان الدفاع عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومحاربة قرصنة الأعمال الفنية.
من جانب آخر،شدد الوزير الاول على تجسيد الوعود المتعلقة باعفاء أصحاب الدخل الضعيف من الضريبة على الدخل الاجمالي أو الشامل و هم الفئة التي تتقاضى أقل من 30 ألف دينار مع مراجعة بعض المزايا الممنوحة وإلغاء الرسوم على أصحاب المداخيل المحدودة. فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للمواطن معلنا أن رفع الأجر الوطني الأدنى سيتم بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
و أعلن جراد عن إحداث إصلاحات عميقة في المنظومة المصرفية و البنكية و المالية بفضل برامج العصرنة و تحرير المبادرة الى جانب تفعيل دور السوق المالي عبر البورصة في سياق كسب الثقة للمستثمرين
و انتقد جراد الوضع السابق من خلال الإشارة الى أن" السنوات الأخيرة عرفت تسييرا كارثيا للدولة و ممارسات تسلطية أدت الى نهب شامل لثروات البلاد ، والقيام بعلميات هدم ممنهج لمؤسساتها الإقتصادية” مضيفا أن هذه الممارسات “أضيفت إلى تهميش الكفاءات الوطنية المخلصة والنزيهة، وزعزعة أسس الدولة، مهددة بذلك مستقبل شعبها”.
و بعد أن أكد عزم الحكومة عازمة على الحفاظ على الضمان الاجتماعي والاقتصادي وتعزيزه مشيرا أنه أسدى تعليمات على القطاعات الوزارية لمحاربة البيروقراطية. فضلا عن العمل على تقليص نسبة البطالة لأقل من 10 بالمائة مع العمل على مكافحة البطالة، كهدف أساسي من أهداف التنمية والذي يرتكز على النمو كمحرك أساسي. مع تشجيع أرباب الأعمال بتخفيف الأعباء الجبائية عليهم.
Add new comment