تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، تأجيل إلزامية تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، إلى غاية 31 ديسمبر 2023 ، وهي التي كان من المقرر تطبيقها مع نهاية جوان من العام الحالي، برسم قانون المالية 2022
ونصت المادة 111 من مشروع قانون المالية التكميلي 2022، على تمديد فترة امتثال التجار والمتعاملين الاقتصاديين للأحكام المتعلقة بوضع أدوات الدفع الالكتروني تحت تصرف المستهلكين، قصد السماح لهم بتسديد مبلغ مشترياتهم إلكترونيا، إلى غاية 31 ديسمبر 2023 عوض 30 جوان 2022،ووفقا لعرض الأسباب المقدمة ،تمت الاشارة الى منح مدة سنة الى 31 ديسمبر 2018 برسم قانون المالية 2018 لوضع في متناول المستهلك نهائيات دفع الكتروني للمشتريات،وتم تمديد المدة الى 31 ديسمبر 2021 بناء على المادة 146 لقانون المالية 2021 ثم 30 جوان 2022 في قانون مالية 2022 ،واعتبر أن أكثر من مليون و نصف من التجار مرشحين للقبول باستخدام بطاقات الدفع و التجهيز بنهائيات الدفع،و هذا يتطلب عمليات كبيرة و يتطلب ملايين من النهائيات،و للسماح للانتاج الوطني من تلبية الحاجيات بكميات طافية من نهائيات الدفع الالكترونية وتفاديا لاستيراد لكميات كبيرة تم اقتراح التمديد.
Add new comment