تقدمت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين بست مقترحات على مشروع قانون الاستثمار الجديد المتواجد حاليا على طاولة النقاش بالمجلس الشعبي الوطني، اهمها إعفاء المستثمر من دفع حق الامتيازات الجبائية في حال فشل مشروعه.
وحسب وثيقة تحوز عليها: "ايكو الجيريا" تضم مقترحات الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين حول مشروع قانون الاستثمار الجديد، والتي رفعت لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فإن هذه الأخيرة اقترحت اضافة المؤسسات الى جانب الشركات في كل ملف استثمار يتم ايداعه على مستوى الشباك الوحيد يتم من خلاله تسليم شهادة القبول او الرفض في اجال لا تتعدى ثلاثين يوما من تاريخ ايداعه وهذا في اطار الامتيازات الممنوحة.
وطالبت الجمعية بتعديل المادة 11 من خلال ادراج ممثل عن منظمات ارباب العمل والجمعيات المهنية في اللجنة الوطنية العليا الخاصة بالطعون المتصلة بالاستثمار.
وفيما يخص المادة 24 من نص المشروع اقترحت الجمعية اعفاء المستثمر من استرداد كل التحفيزات الادارية والجباءية الشبه الجبائية لتي استفاد منها في حال عدم نجاعة المشروع.
وبالنسبة للمادة 26 من نص المشروع اقترحت الجمعية العامة للمقاولين، اضافة نشاطات ترى انها حيوية على غرار صناعة مواد البناء، و هياكل الانجاز، وما يخص قطاع التربية والتكوين والتعليم العالي مثل المؤسسات التعليمية والتكوينية والجامعية، وقطاع الشباب والرياضة مثل المركبات المتعددة الاختصاصات، فضلا عن قطاع الصحة وكل ما يتعلق بانجاز المستشفيات.
وطالب المقاولين بتعديل المادة 30، عبر اضافة عبارة استفادة كل مستثمر يساهم في خلق مناصب شغل من امتيازات واعفاءات، وبالنسبة للمادة 36 طالبت الجمعية بانشاء لجنة تحكيم على مستوى كل وكالة تضم ممثل من منظمة او جمعية أرباب عمل.
Add new comment