أحصى مكتب المجلس الشعبي الوطني 10 مشاريع اقتصادية ينتظر مناقشتها خلال الدورة البرلمانية الحالية على رأسها قانون يتعلق بالشراكة مع القطاع العام والخاص، ومشروع ينضم الانشطة المنجمية في الجزائر.
وتضمنت الأجندة التشريعية التي ينتظر أن يستقبلها البرلمان بغرفتيه خلال هذه الدورة، أزيد من 10 مشاريع اقتصادية، يأتي على رأسها مشروع قانون يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، ومشروع قانون يعدل الأمر رقم 96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.
وحسب الأجندة التي اطلعت عليها " ايكو الجيريا" ، سيكون مشروع قانون يتضمن قواعد المتعلقة بالمنافسة على طاولة النواب، يضاف لها مشروع قانون يعدل ويتمم رقم 04-02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ومشروع قانون يتضمن القانون التجاري
وينتظر كذلك أن يناقش النواب، مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع الخاص والعام، ومشروع قانون ينظم الانشطة المنجمية، اضافة الى مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021، ومشروعي قانوني المالية لسنة 2024، ومشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023.
Add new comment