أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعليمات باستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء لدى الموظفين العموميين دون استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ "من أين لك هذا".
أمر رئيس الجمهورية، خلال ترأسه أمس الأحد ،أول اجتماع لمجلس الوزراء في سنة 2022 ، سلسلة من الأوامر والتوجيهات الهادفة إلى قطع طريق الفساد وتحصين وحماية الموظفين العمومين من جميع أشكاله، إذ شدد الرئيس لدى تناول ملف تنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، على التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، انطلاقا من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد، مع استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ "من أين لك هذا".
وأمر الرئيس، الحكومة بتسريع عملية الجرد النهائية، لمختلف الممتلكات المحجوزة، ووضعها تحت سلطة الدولة، وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، قبل نهاية الثلاثي الأول لعام 2022، فيما ألزم وزير الصناعة متابعة وجرد المصانع، التي تُسوّى وضعيتُها القانونية، وإحصاء مناصب الشغل، المستحدثة، بموجب التسوية، وقيمتها المالية، بالعملة الوطنية والصعبة وعرضها، دوريًا، في كل مجلس وزراء.
وقد تناول مجلس الوزراء مشروعين قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفيات ممارسة الحق النقابي. أما ما يتعلق بالعمل النقابي، تم التأكيد على أن ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطي التي كرسها وكفلها دستور 2020، مؤكدا على أن مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي، ينبغي أن تتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل، ومراعاة القانون ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، بعيدا عن التمييع وإشراك النقابات القطاعية، في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي، والفصل بين العمل النقابي، والمسؤولية في التسيير، والانتماء السياسي.
وفي ملف آليات تعيين متصرفين بالبلديات التي تعذر فيها، إجراء الانتخابات، أكد الرئيس على ضرورة إشراك ممثلي المجتمع المدني المحلي، في هذه العملية المؤقتة، لتسيير البلديات المعطّلة، والتحضير لانتخابات جزئية في أقرب الآجال، وأمر باستخدام تكنولوجيات حديثة، مبتكرة، ومُنتَجة محليا، وبالقدرات الشبانية، وطنيا، في عملية الإحصاء السكاني الجديد، تساوقا مع الالتزام بالإقلاع الاقتصادي بدءا من 2022 ، وكذا مراجعة قانون الجماعات المحلية، وإشراك المجتمع المدني، مع مراعاة خصوصيات وإمكانات كل بلدية، خاصة الاقتصادية ،وإعفاء البلديات الفقيرة، من عمليات ترميم وتجهيز المدارس والمطاعم المدرسية وتضمينها في مشروع مراجعة قانون الجماعات المحلية.
Add new comment