كشف رئيس لجنة الفتوى للصناعة المالية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى البروفيسور محمد بوجلال عن رفض 11 بنكا خاصا لحد الساعة دخول مجال الاستثمار في الصيرفة الإسلامية رغم التسهيلات التي تقرها الحكومة كل مرة في هذا المجال، مشددا "على مستوى لجنة الفتوى منحنا التأشيرة لـ 9 بنوك، وبالمقابل لم يودع 11 بنكا آخر طلبا للحصول على التأشيرة الشرعية لحد الساعة".
وقال بوجلال في تصريح ل"إيكو ألجيريا" أن عملية إطلاق الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك ورغم أنها تندرج في إطار مساع الحكومة للتعميم ورفع نسبة الإقبال عليها، ولكنها تبقى اختيارية على مستوى البنوك الناشطة في الجزائر، مشددا على أن كافة البنوك العمومية قامت بتعميمها اليوم، بعد انتزاع التأشيرة الشرعية الممنوحة من طرف المجلس الإسلامي الاعلى، في حين أن عملية الاطلاق الفعلية للخدمات لم يتم التأشير عليها فقط على مستوى بنكين عموميين وهما البنك الخارجي الجزائري وبنك التنمية المحلية، ويرتقب أن تكون العملية جاهزة قبل نهاية السنة على مستوى هذين المؤسستين الماليتين.
وحسب بوجلال فإن البنوك المستفيدة من تأشيرة المجلس الإسلامي الأعلى هي البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، إضافة إلى البنك الخارجي الجزائري وبنك التنمية المحلية، وبنك الخليج "أجيبي" وبنك للاسكان "هاوسينغ بنك" وبنك "أ بي سي".
Add new comment